أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يؤدي لحظر تطبيق المقاطع المصورة الشهير "تيك توك"، على مستوى البلاد، إذا لم تقم الشركة المالكة ومقرها الصين ببيعه.
يأتي تحرك النواب بناء على مخاوف من أن هيكل الملكية الحالي للشركة يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
ينتقل مشروع القانون الذي جرى تمريره بأغلبية 352 صوتا مقابل 65، لمجلس الشيوخ، الذي لاتزال الآفاق فيه غامضة.
تيك توك الذي يضم أكثر من 150 مليون مستخدم أمريكي، شركة فرعية مملوكة بالكلية لشركة التكنولوجيا الصينية "بايت دانس”.
ويؤكد النواب أن بايت دانس تدين بالولاء للحكومة الصينية التي قد تطلب الوصول لبيانات مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة في أي وقت تريد.
وينبع القلق من مجموعة قوانين الأمن القومي الصينية التي تجبر المؤسسات على المساعدة في جمع المعلومات الاستخبارية.
قالت النائبة الجمهورية عن واشنطن كاثي مكموريس رودجرز: "أعطينا تيك توك خيارا واضحا. انفصل عن شركتك الأم بايت دانس التي تدين بالولاء للحزب الشيوعي الصيني، واستمر في عملك في الولايات المتحدة أو انحاز إلى الحزب الشيوعي وتحمل العواقب. الخيار هو خيار تيك توك".
يعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون هو مجرد خطوة أولى، حيث يحتاج مجلس الشيوخ أيضا تمرير الإجراء حتى يصبح قانونا. وكان النواب في هذه الغرفة قد أشاروا إلى أن الإجراء سيخضع لمراجعة شاملة.
من جانبه، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر -ديمقراطي عن نيويورك- إنه سيتعين عليه التشاور مع رؤساء اللجان ذات الصلة لتحديد مسار مشروع القانون.
بدوره، قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون في حال أقره الكونغرس.
ويتوقع أن يفتح تصويت مجلس النواب جبهة جديدة في النزاع الطويل بين المشرعين وصناعة التكنولوجيا.
ولطالما انتقد أعضاء الكونغرس المنصات التكنولوجية ونفوذها الواسع، وغالبا ما يصطدمون بالمديرين التنفيذيين حول ممارسات الصناعة.
لكن باستهداف تيك توك، يختار المشرعون منصة تحظى بشعبية لدى ملايين الأشخاص، وكثير منهم أصغر سنا، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية