حلب.. الشبكة السورية تدين جريمة قتل الناشطة "هبة حاج عارف"

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، حادثة مقتل الناشطة "هبة صهيب حاج عارف" في مدينة "بزاعة" بريف محافظة حلب الشرقي، معربة عن تضامنها مع أسرتها وكافة النساء العاملات والناشطات في الداخل السوري.

وقالت في بيان لها: "فجر يوم الثلاثاء 27 شباط 2024، عثرت عائلة الناشطة السيدة (هبة صهيب حاج عارف)، عليها مقتولة في منزلها بمدينة بزاعة بريف محافظة حلب الشرقي، وقد تعرضت للشنق، وبعد ساعات عدة جرى نقل جثمانها من قبل عناصر الشرطة المدنية (مركز شرطة بزاعة)، التابعة لقوات الجيش الوطني لمشفى الباب الجديد لإجراء الفحوصات الخاصة بالطبابة الشرعية، وتولت الشرطة المدنية في مدينة بزاعة التحقيق في ملابسات مقتلها".

ووفقاً للمعلومات التي قدمتها ناشطات مقربات من الضحية للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تعرضت "هبة صهيب حاج عارف" في السابق لتهديدات من قبل جهات مختلفة بسبب نشاطها ودورها في دعم وتمكين حقوق المرأة، وكذلك بسبب عضويتها في مجلس بزاعة المحلي في أيار/ 2023، وعلى إثر ذلك وصلها العديد من عمليات التحريض والتشهير التي طالتها من قبل جهات مسلحة تتبع لقوات الجيش الوطني، وأخرى من قبل أشخاص مدنيون من مدينتها، ما دفعها لتقديم استقالتها من المجلس المحلي.

وذكرت الشبكة أن "قوات الجيش الوطني" والأجهزة القضائية والشرطية التابعة له، لم تقم بأي عمليات تحقيق أو محاسبة للمسؤولين عن التهديدات التي وصلتها.

وأضافت: "هبة صهيب حاج عارف، من مدينة بزاعة بريف محافظة حلب الشرقي، في العقد الثالث من العمر، وهي مشرفة تعليمية في مركز الأخوة للتعليم العام التابع لجمعية يني أديم للثقافة والتضامن التعليمية (Yeni Adım Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği)، وعضو في شبكة حماية المرأة ووحدة دعم وتمكين المرأة والحركة السياسية النسوية السورية، وكانت عضو سابق في المجلس المحلي لمدينة بزاعة، متزوجة ولديها طفلان. وقد تسببت حادثة مقتلها بصدمة نفسية جسيمة لدى عائلتها وبشكل خاص طفليها، ولدى النساء الناشطات في شمال سوريا اللواتي يشعرن بغياب الحماية والبيئة الآمنة لهن.

وأشارت أنه وبناء على التهديدات العديدة التي وصلتها، وطريقة وفاتها، نعتقد أنها لم تقم بالانتحار، بل تم قتلها، فقد أخبرنا العديد من صديقاتها أنها لا تعاني من أي اضطرابات نفسية، بل كانت تتابع مهامها في عملها حتى غاية اليوم السابق لمقتلها.

وأدانت الشبكة الحقوقية حادثة مقتل الناشطة، معربة عن تضامنها مع أسرتها وكافة النساء العاملات والناشطات في الداخل السوري.

وطالبت الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والشرطة المدنية، وقوات الجيش الوطني، بالقيام بتحقيق شامل ومستقل وشفاف في هذه الحادثة، والكشف عن نتائجها للرأي العام، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.

كما تطالبهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوفير الحماية اللازمة للنساء العاملات والناشطات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وضمان سلامتهم، وتوفير بيئة مناسبة، وأخذ التهديدات والاعتداءات التي يتعرضن لها على خلفية أنشتطهم على محمل الجد والمتابعة، وتحمل مسؤولياتهم القانونية في إدارة هذه المناطق.