الائتلاف الوطني يرحب بالموقف الألماني الرافض لترحيل اللاجئين

رحب الائتلاف الوطني السوري، بالتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الألمانية بخصوص مخاطر الترحيل أو العودة التي لا يمكن ضمان أنها آمنة مع استمرار الأوضاع الإنسانية والحقوقية في بلد يشهد انعدام كامل للحقوق.

وأكد منسق مجموعة شؤون اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري، أحمد بكورة، أن تقرير الخارجية الألمانية يؤكد أن البيئة الآمنة والمستقرة والعودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين لا سبيل لها إلا من خلال إيجاد حل سياسي في البلاد عبر تطبيق كامل القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و2254، في ظل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، مشدداً على أن الأمان ليس مجرد تصنيف سياسي، بل هو معطيات وحقائق يعيشها الأفراد في حياتهم اليومية.

وقال إن ما جاء في التقرير يوضح حجم معاناة الشعب السوري بعد نحو 13 عاماً، وذلك بسبب الجرائم المتواصلة المرتكبة بحق المدنيين، واستحالة العيش في البلاد في ظل انتشار الميليشيات والعصابات الطائفية، إلى جانب الانهيار الاقتصادي الكبير نتيجة استنزاف موارد الدولة في حرب النظام على الشعب.

وعقّب بكورة على الأنباء عن اتفاق لإعادة طالبي اللجوء السوريين من قبرص إلى لبنان مستشهداً بتقرير الخارجية الألمانية، وقال إن "أي عملية إعادة لطالبي اللجوء السوريين الذين يصلون قبرص إلى لبنان سوف تعرّض حياتهم للخطر وإن أي اتفاقات بهذا الخصوص تهدد مصير هؤلاء اللاجئين وتخالف القانون الدولي والأوروبي فهي إعادة قسرية دون أية ضمانات لحمايتهم".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد حذرت في تقريرها من مخاطر كبيرة في عمليات الترحيل أو العودة "الطوعية" للاجئين السوريين من ألمانيا إلى بلادهم، مؤكدة أن الوضع ما يزال غير آمن.

وأفادت الوزارة أنّه لا يمكن حالياً ضمان العودة الآمنة للاجئين أو التنبؤ بها أو حتى التحقق منها لأي منطقة في سوريا ولا لأي مجموعة من الناس.

وذكر التقرير أن هناك "وضعاً إنسانياً واقتصادياً وحقوقياً كارثياً في أجزاء واسعة من سوريا"، مضيفاً أن الأمن الشخصي للعائدين يتعرض للتهديد، لأن النظام كثيراً ما يعلن عنهم خونة، وبالتالي يواجهون في كثير من الأحيان تعسفاً ممنهجاً بعيد المدى، بل حتى انعداماً كاملاً للحقوق.