الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة على روسيا

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تستهدف الأفراد والشركات المشتبه في أنها تساعد موسكو في حربها ضد أوكرانيا، بما في ذلك شركات صينية.

ويتزامن القرار مع الذكرى الثانية للغزو الروسي واسع النطاق، الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022، ويأتي بعد أيام من وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.

وقالت بلجيكا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للكتلة المكونة من 27 دولة، إن "الحزمة هي واحدة من أوسع (العقوبات) التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي".

ووفقا لعدد من الدبلوماسيين، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي من جميع الدول الأعضاء على فرض عقوبات على حوالي 200 شركة وفرد. وتحدث الدبلوماسيون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالكشف عن تفاصيل العقوبات، التي لم يتم اعتمادها رسميا بعد.

وقالوا إن العديد من الشركات الصينية، التي يعتقد أنها قدمت المساعدة لروسيا، قد تم فرض عقوبات عليها. سيتم الكشف عن تفاصيل الكيانات المستهدفة عند نشر العقوبات في المجلة القانونية للاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات على روسيا منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بالدخول إلى أوكرانيا. واستهدفت الإجراءات قطاع الطاقة والبنوك وأكبر شركة لتعدين الألماس في العالم، وشركات وأسواق، وجعلت مسؤولين روس عرضة لتجميد الأصول والمنع من السفر.

وقال دبلوماسيون إن العقوبات الجديدة ستشدد القيود التجارية ضد الكيانات المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي. وتم اعتماد فرض حظر إضافي على الصادرات إلى روسيا من المكونات عالية التقنية لإنتاج الطائرات المسيرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "أرحب بالاتفاق على حزمة العقوبات الـ13 ضد روسيا... يجب أن نستمر في إضعاف آلة حرب بوتين. مع وجود 2000 قائمة في المجمل، فإننا نحافظ على الضغط العالي على الكرملين. نحن أيضا نعمل على تقليل وصول روسيا إلى الطائرات المسيرة".