مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد

صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على مشروع قانون مناهضة التطبيع وكان قد تم تقديم مشروع القانون هذا في بداية العام الماضي في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد ذلك.

وبحسب الموقع الرسمي لزعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، فإن المجلس صوت على سلسلة من القوانين، بما في ذلك تشريع مناهضة التطبيع فيما يتعلق بنظام الأسد، وإن كان في نسخة معدلة من نسخته لعام 2023.

ووفق موقع syrianobserver يمنع مشروع القانون الأمريكي المقترح الحكومة الفيدرالية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة بشار الأسد.

بالإضافة إلى ذلك، يمدد القانون مدة قانون قيصر، ويمنح صلاحيات موسعة للرئيس الأمريكي لمعاقبة الأفراد المتورطين في استغلال السوريين، ويفرض تدابير لتعزيز مراقبة المعاملات التجارية التي يمكن أن تنتهك العقوبات.

وكان مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري، الذي تقدمت به مجموعة من النواب الأميركيين، قد عرض في البداية على مجلس النواب في 11 أيار/مايو 2023.

واللافت أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وافقت عليه بالإجماع مرتين فقط. بعد أيام عمل من تقديمه، وهي الخطوة التي وُصفت على الفور بأنها "مخالفة للأعراف التشريعية".

وتزامن هذا الإجراء مع جهود عربية لإعادة دمج الأسد في العالم العربي توجت بإعادة مقعده إلى الجامعة العربية، كما يتضح من استضافة السعودية للأسد على أراضيها للمشاركة في القمة العربية التي عقدت في جدة في 19 مايو 2023، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

ولكي يصبح مشروع القانون قانوناً كان يجب أن يمر عبر مجلسي الكونغرس مجلس النواب ومجلس الشيوخ ثم يتم إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن للموافقة النهائية وهو ما حصل.

وكان الأردن قد اقترح مبادرة بقيادة عربية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، تحدد المتطلبات المقدمة للنظام. لكن مخرجات "المبادرة الأردنية" اتخذت مساراً متبايناً، حيث نفذت إجراءات مخالفة لأهدافها.

وفي 13 تموز/يوليو 2023، تم تقديم قرار في مجلس النواب الأمريكي يدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة النظام السوري على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب السوري. وستعمل هذه المحكمة المقترحة من خلال آلية قضائية دولية متخصصة في سوريا، مما قد يتجاوز المعارضة الروسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي 30 حزيران/يونيو من العام نفسه، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريراً إلى الكونغرس الأميركي يتضمن تفاصيل استراتيجيتها المكتوبة لتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بالنظام السوري. يتماشى هذا الإجراء مع الأهداف المنصوص عليها في قانون الكبتاجون الأمريكي، الذي صدر في نهاية عام 2023