فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع شركات – في إيران والإمارات العربية المتحدة وتركيا – بزعم المساعدة في شراء سلع وتكنولوجيا من شركات أمريكية لتصديرها إلى إيران والبنك المركزي في البلاد.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن شبكة المشتريات نقلت تكنولوجيا أمريكية ليستخدمها البنك المركزي الإيراني انتهاكا لقيود التصدير.
وتقول وزارة الخزانة إن بعض المواد التي حصل عليها البنك المركزي الإيراني هي عناصر مصنفة على أنها “عناصر أمن معلوماتي تخضع لضوابط الأمن القومي ومكافحة الإرهاب” التي تفرضها وزارة التجارة..
وتشمل حزمة العقوبات شركة (الخدمات المعلوماتية) الإيرانية، وهي فرع للبنك المركزي الإيراني قام مؤخرا بتطوير منصة العملة الرقمية للبنك المركزي؛ وشركة واجهة مقرها الإمارات العربية المتحدة استحوذت على التكنولوجيا الأمريكية لصالح البنك المركزي الإيراني والرئيس التنفيذي للشركة الواجهة؛ بالإضافة إلى شركة تابعة مقرها تركيا قامت أيضا بعمليات شراء انتهى بها الأمر في إيران.
قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بريان نيلسون إن البنك المركزي الإيراني لعب دورا حاسما في تقديم الدعم المالي للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعة حزب الله المسلحة، مضيفا أنهما ”الجهتان الفاعلتان الرئيسيتان العازمتان على زيادة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط”.
أضاف: ”ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الوسائل المتاحة لعرقلة المحاولات غير المشروعة للنظام الإيراني لشراء التكنولوجيا الأمريكية الحساسة ”.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية