أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين، تشكّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية الأخير المباشرة عن هذه الانتهاكات.
وأثبتت الشبكة في عشرات التقارير، تعرّض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا والسبب الأساسي هو غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد وتمركز السلطات، ولن يكون هناك عودة حرة وكريمة للاجئين دون تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.
ووثّقت الشبكة في عام 2023 ما لا يقل عن 253 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي على يد قوات النظام بحق عائدين إلى مناطق سيطرته بينهم طفلان و5 سيدات.
وتوزعت حالات اعتقال العائدين على "119 من اللاجئين العائدين من خارج سوريا، معظمهم عادوا من لبنان، و 37 من النازحين، العائدين من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري، و97 شخصاً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم وأعيدوا قسرياً من لبنان بينهم طفلان، و5 سيدات".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية