قالت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، إنها تلقت قراراً من السلطات العراقية يفيد بوقف استيراد مجموعة من السلع من سوريا، لم تكشف الوزارة سوى عن مادة البندورة منها.
وبناء عليه، عممت الوزارة على مديرياتها في دمشق والمحافظات، قائمة بالمواد الزراعية التي أعلنت السلطات العراقية المختصة إيقاف استيرادها وتداولها في الأسواق العراقية وفي مقدمتها مادة البندورة.
وقالت الوزارة، إن التعميم جاء لإعلام المعنيين من تجار وصناعيين ومزارعين، حتى لا يتحملوا تكاليف التوصيل والشحن والإجراءات المتعلقة بالبيانات وانتظار منتجاتهم على الحدود، على اعتبار أن تلك المواد باتت ممنوعة من الدخول لدى الجانب العراقي.
وادعى وزير الاقتصاد التابع للنظام، في تصريح لصحيفة "الثورة" الرسمية، أن قرار المنع الصادر في العراق، لا يخص المنتجات السورية وحدها، وإنما يأتي في سياق إجراءات تخص التجارة الخارجية العراقية لعدد من المواد التي تم منعها من كل الدول بشكل عام، غير أن وسائل إعلامية عراقية أشارت إلى أن المنع لم يشمل ذات المواد القادمة من إيران.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية