صدّقت محكمة النقض في فرنسا، يوم أمس الثلاثاء، على لائحة اتهام شركة لافارج بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

ويُشتبه في أن الشركة المذكورة دفعت ما يقرب من 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، بما في ذلك تنظيم "الدولة الإسلامية"، للحفاظ على مصنعها في منطقة الجلابية، شمال سوريا، الذي كان يعمل في عامي 2013 و2014، مع انزلاق البلاد إلى الحرب.

ويأتي هذا القرار كانتكاسة قانونية كبيرة لشركة تصنيع الأسمنت الفرنسية.

وبحسب صحيفة lopinion الفرنسية أكدت محكمة الاستئناف في باريس في مايو/أيار 2022 لائحة الاتهام بـ "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" وهو اتهام نادر وخطير للغاية بالنسبة للشركة الرائدة على مستوى العالم.

وكان القضاة قد أكدوا في ذلك الوقت أن "شركة لافارج كانت على علم بأن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية التي أرسلت إليها دفعات منتظمة بشكل أو بآخر، كانت ترتكب جرائم ضد الإنسانية".

كما رفضت محكمة النقض يوم الثلاثاء لائحة اتهام شركة لافارج بتهمة "تعريض حياة الآخرين للخطر" في نفس القضية.

وتم اتهام لافارج بـ "تمويل جماعة إرهابية"، وهو إجراء تم التصديق عليه بشكل نهائي في عام 2021 من قبل محكمة النقض.

وفي الولايات المتحدة، أقرت لافارج في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بالذنب في تهم تتعلق بمدفوعات لجماعات تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية، ووافقت على دفع 777 مليون دولار (741.2 مليون يورو).

و"لافارج سوريا"، شركة لإنتاج الإسمنت، قامت بتأسيسها "لافارج" الفرنسية وأشادت مصنعا لها في منطقة "جلبية" على بعد نحو 160 كيلومترا شمال شرق مدينة حلب، وكانت طاقته الانتاجية تقدر ما بين 2.5 و3 ملايين طن سنويا، وانطلق العمل في المصنع خريف 2010.

وفي عام 2017 اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا لافارج بدفع 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية"، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.

كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتا لمصلحة تنظيم "الدولة"، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.

وكانت "زمان الوصل" أول وسيلة إعلامية على مستوى العالم، تفتح ملف علاقة "لافارج" بتنظيم "الدولة"، حيث استعرضت الصحيفة -من ضمن ما استعرضته- سلسلة رسائل إلكترونية من مسؤولين كبار في الشركة تكشف عن أن "لافارج" تورطت في شراء النفط من "منظمات غير حكومية" في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ويومها (صيف 2014) اقترح الرئيس التنفيذي "برونو بيشو" سلسلة حجج وأعذار يمكن أن تطرحها الشركة حول قيام بشراء النفط "بطريقة غير شرعية".

وشبهات أخرى تتعلق بدفع الشركة ملايين الليرات لتحرير مختطفين من عمالها من الطائفة العلوية مقابل عدم اكتراثها بموظفين من طوائف أخرى، تعرضوا للخطف ومحاولات التصفية من أطراف متعددة، بينها النظام.

وأشارت الصحيفة في تحقيقها الإستقصائي، و نشرعلى جزئين إلى أن التعامل اللوجستي والمالي بين التنظيم و"لافارج سوريا"، لم يكن باتجاه واحد فقط، بل هو باتجاه مزدوج، حيث كان التنظيم يزود الشركة بالنفط، ويشتري منها كميات من الإسمنت لبيعها في السوق، وفق ما يوضح أحد تصاريح المرور المدموغ بختم المسؤول المالي للتنظيم في "ولاية حلب"، متضمناً طلب السماح للسائق حامل الإيصال بتمرير شاحنته المحملة بالإسمنت عبر حواجز التنظيم، وموضحا أن التنظيم ومصنع "لافارج سوريا" اتفقا على التجارة بالإسمنت.