فوجئ آلاف المشتركين من عدم تمكنهم من دفع فواتيرهم عبر شبكة الإنترنت، وهو ما تسبب بقطع الخدمة عنهم، وتغريمهم جراء التخلف عن الدفع.
وعزت الجهات المعنية في النظام هذا الخلل إلى الضغط على الشبكة، إذ أنها لم تتوقع أن يكون الإقبال كبيراً على الدفع الإلكتروني، مع انطلاق تجربته في بداية العام 2024.
وأكد مدير الدفع الالكتروني في المصرف التجاري التابع للنظام وسيم العلي، في تصريح خاص لموقع "بزنس 2 بزنس" الموالي، أن سبب وجود الاختناقات والتعثر في الدفع الالكتروني في بدايته يعود إلى بعض المشكلات التي ظهرت في المخدمات، كونها غير مهيأة لأن يدخل هذا العدد الكبير من المواطنين في وقت واحد.
وأشار العلي، إلى أن قطع الاتصالات عن المتأخرين عن التسديد زاد من الضغط على الشبكة، وهذا يتطلب من الجهات المفوترة في بداية الدفع الالكتروني منح تسهيلات أكثر من أجل عدم حصول اختناقات، وتطوير منظومتها وتوسيع حزمة شبكتها والهاردات.
وحول الوقت المتوقع لاستقرار الدفع الإلكتروني في سوريا، بيّن العلي، أنهم بحاجة إلى بعض الوقت، وإلى ضرورة الإسراع في تطوير البنية البرمجية وتحسين الاتصالات.
وتابع ، أن الهدف الأسمى من إجبار السوريين على عملية الدفع الإلكتروني، هو وجود حساب إلكتروني لكل مواطن، والتخلص من حمل النقود.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرة النظام، أعلنت نهاية العام الماضي أنها سوف تتوقف عن استقبال عمليات الدفع لفواتيرها يدوياً، وبالتالي على المواطنين استخدام عملية الدفع الإلكتروني.
ومن هذه المؤسسات، شركة المياه والهاتف والإنترنت، بالإضافة إلى الموبايل، وبعض فروع شركة الكهرباء في المحافظات، ومؤسسات وزارة النقل.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية