قالت صحيفة "الثورة" التابعة للنظام، إن حلم امتلاك منزل في سوريا أصبح من المستحيلات، بعد أن وصلت الأسعار إلى مئات الملايين في المناطق العشوائية، فيما يتجاوز المليارات في المناطق المنظمة.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، للصحيفة، أن انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية نتيجة التضخم والعرض الكبير في السوق هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأضاف أن مكان العقار يلعب دوراً أساسياً في تحديد سعره، فالعقار في منطقة المزة يكون سعره مثلاً 5 مليار ليرة وذات العقار وبمساحة أكبر لكن في منطقة المخالفات يكون سعره 500 مليون ليرة.
ورأى يوسف أن العقار عملياً انخفض سعره بين 60-65% منذ بداية الأزمة السورية نسبة للعملة الصعبة، معتبراً أن ارتفاعه بالنسبة للعملة الوطنية معدل وهمي غير حقيقي حاصل نتيجة انهيار القدرة الشرائية لليرة على مدى سنوات "الحرب" وخاصة خلال السنة الأخيرة.
وبيّن أن السمة الغالبة اليوم بالنسبة لموضوع العقارات أن عمليات البيع والشراء تحدث بشكل اضطراري حيث أن المالك يبيع عقاراً ما بمنطقة راقية ليشتري عقارَين أو أكثر في مناطق أقل سعراً.
يذكر أن سعر طن الإسمنت يبلغ حوالي 2.5 مليون ليرة، وطن الحديد حوالي 12 مليون، وسعر البلوكة قياس 15 حوالي 5000 ليرة، عدا عن غلاء سعر البحص والرمل وأجور العمال والبلاطين والصحية وغير ذلك وهذا لوحده يشكل رقماً كبيراً، وفق صحيفة "الثورة".
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية