بشار الأسد يرفع عقوبات المتهربين من أجور الاتصالات في سوريا

أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا برفع قيمة العقوبات والغرامات للمتهربين أو المساعدين في الحصول على خدمات الاتصالات دون دفع الأجور والرسوم المستحقة.

وتضمن المرسوم التشريعي رقم "40" للعام 2023 الصادر يوم أمس الخميس، تعديل المادة "67" من قانون الاتصالات رقم "18" لعام 2010، وتعديلاته والقاضي برفع العقوبة والغرامة على من ساعد أو مكّن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات، بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

ويقضي المرسوم بتحديد غرامة بقيمة أربعة ملايين ليرة سورية إلى ثمانية ملايين ليرة لكل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات "بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب" من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

كما شمل المرسوم تحديد عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 20 مليون ليرة إلى 40 مليون ليرة سورية لكل من ساعد أو مكّن "بوسائل احتيالية" من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات مع علمه بذلك "بقصد التهرب" من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.

كذلك، زاد المرسوم قيمة الغرامة المحددة بالقانون "18" عام 2010 بنسبة كبيرة، إذ كانت الغرامة ما بين 50 ألف ليرة و500 ألف ليرة سورية.

بينما رفع التعديل الجديد عقوبة الحبس فقط لمن يساعد في استخدام "وسائل احتيالية"، بعقوبات حبس لمدد تصل لخمس سنوات.