فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على المخالفين المزعومين لسقف سعر الـ60 دولارا للبرميل من النفط الروسي، وشددت قواعد الامتثال على شركات التأمين والشحن، يوم الأربعاء.
تم الكشف عن شركات في الإمارات وهونغ كونغ ستخضع للعقوبات الاقتصادية، بما في ذلك شركة "صن شيب ماناجمينت دي ليمتد"، ومقرها الإمارات، والتي تمتلكها "سوفكوم فلوت"، شركة مساهمة، وهي مشغل الأسطول الروسي، ومملوكة للدولة.
كما تم فرض عقوبات على شركة "كوفارت إنرجي" ومقرها هونع كونغ، والتي زادت حصتها من تجارة النفط الروسي منذ تطبيق سياسة سقف السعر، وشركة "بيلاتريكس إنرجي" ومقرها هونغ كونغ.
تمنع العقوبات، التي تأتي في أعقاب عقوبات أخرى فرضت هذا العام على شركات شحن النفط الروسي بأسعار أعلى من سقف السعر، وصول هذه الشركات إلى ممتلكاتها في الولايات المتحدة، وتمنع الأفراد والشركات الأمريكية من التعامل معها.
كما أعلن تحالف سقف السعر الأربعاء أنه سيطلب قريبا من مقدمي الخدمات، بما في ذلك شركات الشحن وناقلي النفط الروسي، تلقي شهادات من المشترين والبائعين المتعاملين معهم في كل مرة يقومون فيها بنقل أو تحميل النفط الروسي.
وسيطلب التحالف أيضا من شركات التأمين والشحن مشاركة هذه المستندات عند الطلب مع الكيانات الموجودة في سلسلة التوريد، حسبما جاء في بيان صحفي لوزارة الخزانة الأمريكية.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن العقوبات "تظهر التزامنا بدعم مبادئ سياسة سقف السعر، التي تعزز أهداف دعم أسواق الطاقة المستقرة مع خفض إيرادات روسيا لتمويل حربها ضد أوكرانيا".
وأضاف: "يجب على المشاركين في النقل البحري للنفط الروسي الالتزام بإرشادات الامتثال التي اتفق عليها تحالف سقف الأسعار أو مواجهة العواقب".
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا سقفا عند 60 دولارا للبرميل العام الماضي على النفط الروسي.
أي عمليات شراء أعلى من سقف السعر سوف تنتهك السياسة المتفق عليها. وكان الهدف من هذا السقف هو حرمان الكرملين من الإيرادات اللازمة لتمويل حربه في أوكرانيا، ما يجبر الحكومة الروسية إما على بيع نفطها بسعر مخفض، أو تحويل الأموال لصالح شبكة شحن بديلة مكلفة.
وقد تم طرح سقف السعر على نحو متساو من الشك والأمل في أن هذه السياسة سوف تمنع غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
وبالإضافة إلى سقف السعر، فرضت الدول المتحالفة على روسيا آلاف العقوبات على مدار الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات. وتستهدف العقوبات المعاملات المصرفية والمالية وواردات التكنولوجيا والتصنيع والروس الذين لديهم علاقات مع الحكومة.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية