المحكمة الدستورية في ألبانيا تمنع تصديق البرلمان على اتفاق مع إيطاليا بشأن المهاجرين

منعت المحكمة الدستورية في ألبانيا الأربعاء، على الأقل مؤقتا، تصديق النواب على اتفاق متنازع عليه وقعته تيرانا مع روما للنظر في طلبات لجوء بعض المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر في ألبانيا بدلا من إيطاليا.

وقال القاضي اولتا زاكاتش إن المحكمة ستعقد جلسة علنية يوم 18 يناير/ كانون ثان لتحديد ما إذا كان الاتفاق ينتهك دستور ألبانيا.

يعني القرار أن البرلمان لن يصوت على التصديق على الاتفاق في جلسة كان من المفترض أن تعقد الخميس. ولم يتضح على الفور متى سيتمكن النواب من التصويت بعد مداولة يناير/ كانون ثان.

وجاء قرار المحكمة بعد التماس من المعارضة التي جادلت بأن الاتفاق يناقض الدستور الألباني والقانون الدولي.

بموجب اتفاق لخمس سنوات أعلن عنه في نوفمبر/ تشرين ثان، تؤوي ألبانيا ما يصل إلى 36 ألف مهاجر لمدة عام، أو نحو ثلاثة آلاف شهريا من المهاجرين الذين يحاولون الوصول لإيطاليا دون وثائق سفر مناسبة على متن زوارق تخوض رحلات عبور خطرة. كانت ألبانيا ستؤوي المهاجرين في منشأتين بينما تحاول إيطاليا تسريع عملية النظر في طلبات لجوء يقدمونها.

وكان مسؤولون إيطاليون سيديرون مركزي المعالجة، أحدهما في منطقة شينجين الساحلية على الأدرياتيكي، والآخر قرب مطار غيادر العسكري السابق شمال ألبانيا، على أن يوفر حرس ألباني الأمن حولهما. والتزمت إيطاليا بالدفع مقابل بناء وتشغيل المركزين في نطاق اختصاصها القضائي.

تجادل المعارضة بأن إيواء المهاجرين بتلك الطريقة سيمنعهم "من أي حق يوفره دستور ألبانيا للأفراد".