استهدفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مئات الأشخاص والشركات من عدة دول، بينها روسيا والصين وتركيا والإمارات، بعقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضمن حملة أمريكية لمعاقبة داعمين من دول ثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا.
جاءت الجولة الأحدث من العقوبات بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى واشنطن للمطالبة بالحصول على مزيد من الدعم المالي لبلاده في الوقت الذي تحارب فيه الغزو الروسي الذي سيدخل عامه الثالث في فبراير/ شباط المقبل.
جعلت العقوبات الأمريكية المالية الجديدة روسيا الدولة الأكثر تعرضا للعقوبات في العالم، لكنها لم توجه ضربة قاضية للاقتصاد الروسي حتى الآن.
تستهدف حزمة العقوبات، الصادرة يوم الثلاثاء، شبكة متعددة الجنسيات مخصصة لشراء أسلحة بقيادة الصيني، هو شياو شون، وشركته الدفاعية "جارفيس اتش كاي"، ومقرها الصين، بالإضافة لشبكة من الشركاء ينسقون بيع أسلحة ومكونات مصنعة في الصين إلى روسيا.
أدانت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، العقوبات الأمريكية وقالت "الصين تعارض بشدة مثل هذه العقوبات الأحادية والولاية القضائية التي تمارسها الولايات المتحدة".
وأضافت خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، "يجب على الولايات المتحدة تصحيح سلوكها الخاطئ فورا، وأن تتوقف عن قمع الشركات الصينية. الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".
كما تستهدف العقوبات الاقتصادية مجموعة شركات في تركيا والإمارات والمالديف، والتي تشارك في عمليات إنتاج أسلحة.
من جانبها قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، "الكرملين حول روسيا بشكل مطرد إلى اقتصاد في زمن الحرب، لكن آلة حرب بوتين لا يمكنها الاستمرار معتمدة على الإنتاج المحلي وحده".
وأضافت "عقوباتنا اليوم ستستمر في تشديد الخناق على موردين وشبكات في بلدان ثالثة تزود روسيا بالمواد التي تحتاجها بشدة لتعزيز قاعدتها الصناعية العسكرية وإبقائها قائمة".
وإلى جانب فرض عقوبات على موردي ذخائر لروسيا، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على ثلاثة كيانات تشارك في تطوير محطة "أوست-لوغا" للغاز الطبيعي المسال في روسيا، وهي قيد الإنشاء حاليا، ومن المقرر تشغيلها من جانب شركة غازبروم الروسية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان إن بلاده وحلفاءها "متحدون في الدعم المستمر لأوكرانيا في مواجهة حرب روسيا غير المبررة وغير القانونية".
وأضاف "سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لدينا لتعزيز المساءلة عن جرائم روسيا في أوكرانيا، ومن يمولون ويدعمون آلة الحرب الروسية".
تمنع العقوبات وصول هذه الكيانات لممتلكات وحسابات مصرفية بالولايات المتحدة، كما تمنع أشخاصا وشركات من التعامل مع أمريكيين.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية