بينهم سوريون.. ألمانيا تبحث خطة لترحيل مرتكبي جرائم خطيرة

يتناول مؤتمر وزراء الداخلية الاتحادي ووزراء الداخلية في الولايات هذا الأسبوع مسألة ما إذا كان من الممكن ترحيل السوريين والأفغان المصنفين على أنهم خطرون إلى بلدانهم الأصلية وكيف يمكن ذلك.

وبحسب ما جاء في صحيفة "فيلت" الألمانية فقد  قدمت ولاية "ساكسونيا" طلبًا مناسبًا لهذا الغرض.

وتابعت الصحيفة نقلاً عن  وزيرة الداخلية (تامارا زيشانغ) في تصريحها لوكالة الأنباء الألمانية قبل بدء الحملة: "يجب على الحكومة الفيدرالية أن تفتح طرقًا يمكن من خلالها تنفيذ عمليات الترحيل والمغادرة الطوعية الخاضعة للرقابة للأشخاص ذوي الصلة بإجراءات أمنية مشددة في حالات فردية، خاصة إلى سوريا وأفغانستان".

ومن وجهة نظرهم، فإن هذا لا ينطبق فقط على "التهديدات" الإسلامية، بل أيضاً على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.

وطالب السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، خاصة على خلفية "هجوم الإعادة إلى الوطن" ، بأنه لا ينبغي أن يكون هناك "حظر على التفكير".

وأضافت: "يجب استنفاد جميع الخيارات القانونية والواقعية لحماية سكاننا".

وأشارت "زيشانغ" إلى الجهود الهائلة التي يتعين على الشرطة أن تبذلها لمراقبة ما يسمى بجهات التهديد.

يعرف مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) حاليًا ما يقرب من 500 "تهديد إسلامي". ويصف مكتب مكافحة الإرهاب الأشخاص الذين تعتقد السلطات أنهم مسؤولون عن أخطر الجرائم ذات الدوافع السياسية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية، بأنهم "تهديدات"، منذ وصول طالبان إلى السلطة في آب أغسطس/2021، لم تعد هناك عمليات عودة إلى أفغانستان، ونظراً للوضع في البلاد، ينطبق وقف الترحيل إلى سوريا.