وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 72 مدنياً في سوريا شهر تشرين الثاني الماضي، بينهم 14 طفلاً و7 سيدات و9 أشخاص بينهم 1 سيدة بسبب التعذيب، مشددة على أن قوات النظام السوري ارتكبت مجزرة في قرية قوقفين بريف إدلب، وتسببت في مقتل 10 مدنيين من عائلة واحدة بينهم 7 أطفال و1 سيدة.
وسجَّلت الشبكة في تقريرها الشهري مقتل 72 مدنياً بينهم 14 طفلاً و7 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني/ 2023، قتل منهم النظام 32 مدنياً بينهم 10 أطفال و 4سيدات.
وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 12 مدنياً بينهم 2 طفلان، وقُتِل 28 مدنياً بينهم 2 أطفال و3 سيدة على يد جهات أخرى.
وسجل مقتل 1 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية على يد قوات النظام السوري، كما وثق التقرير في تشرين الثاني وقوع 1 مجزرة على يد قوات النظام السوري، وبلغت حصيلة ضحايا المجزرة الموثقة في تشرين الثاني 10 مدنيين بينهم 7 أطفال و1 سيدة.
ووفقا للتقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة دير الزور تصدرت بقية المحافظات بنسبة 25 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في تشرين الثاني، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب 22 % جُلَّ ضحاياها قضوا على يد قوات النظام السوري، تلتها محافظة درعا بنسبة تقارب 19 % من حصيلة الضحايا الكلية.
وشهدَ تشرين الثاني استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 3 مدنيين، بينهم 1 طفل، و1 سيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 104 مدنياً بينهم 26 طفلاً و9 سيدات.
ووثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الثاني مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 1 سيدة على يد كل من قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وأضاف التقرير أن تشرين الثاني شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد ضحايا التعذيب حيث بلغت نسبته ما يقارب 20% جلّهم قضوا على يد قوات النظام السوري بينهم 1 سيدة، وكان شهر آب قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب في عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 22 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.
وقال إنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية