قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد لم يفرج عما لا يقل عن 3696 طفلاً و144 ممن تجاوزا السبعين من عمرهم في مراكز احتجازه ممن شملتهم العديد من مراسيم العفو السابقة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة الحقوقية بعنوان "مرسوم العفو 36 لعام 2023 يستثني مجمل المعتقلين على خلفية سياسية"، أفادت خلاله أن النظام أصدر 23 مرسوم عفوٍ منذ بداية الحراك الشعبي في آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2023، وعلى الرغم من هذه الكثافة التشريعية المرتفعة في إصدار مراسيم العفو إلا أنها فشلت جميعها في إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً.
وقال التقرير إن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. ما يشكل نسبة لا تتجاوز 5% من حصيلة إجمالي المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري طوال قرابة ثلاثة عشر عاماً، في مقابل استمرار تسجيل قيام النظام السوري بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري دون توقف.
وذكر التقرير أن النظام السوري أصدر في 16/ تشرين الثاني/ 2023 المرسوم التشريعي رقم (36) لعام 2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصدار المرسوم، وقد سبق هذا المرسوم إصدار ثلاثة مراسيم عفو في عام 2022، مشيراً إلى المدد الزمنية القصيرة والتي لا تتجاوز أشهراً بين كل مرسوم عفو، وهو ما يؤكد أن النظام السوري يسعى لترويج عملية إصداره للمراسيم المتعاقبة وترسيخ تضليله للرأي العام والمجتمع الدولي عن عمليات إطلاق سراح المعتقلين لديه من جهة وتحقيق أهداف داخلية أخرى مرتبطة بحالة السجون المتهالكة لديه وتخفيف الضغط عليها عبر إطلاق سراح مزيدٍ من المجرمين والإخلال بمبدأ العقوبة المنصوصة بالتشريعات. إذ تسود في العديد من المناطق والمجتمعات حالة استسهال ارتكاب الجرم لعلم الجاني بصدور عفو قريب يشمل عقوبته. وقد رسخت كثافة المراسيم التي أصدرها النظام السوري هذا الانطباع لدى مرتكبي الجرائم خاصةً وأنها تشملهم بشكل أساسي.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من شمول المرسوم 36، العفو عن كامل العقوبة عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث وعن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث إلا أنه يستثني ما لا يقل عن 3696 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 20/تشرين الثاني/ 2023.
وقال التقرير إن المرسوم 36 لعام 2023 استثنى كافة الجرائم التي وُجهت إلى المعتقلين والمختفين قسرياً سواء تلك التي وجهت على نحو واسع أو محدد في تماشٍ واضح مع أهداف المرسوم الموجه نحو مرتكبي مختلف الجنح والجنايات ذات الطبيعة الجرمية وليست السياسية، واستنتج أن النظام مستمر في نهجه المتبع بمراسيم العفو الصادرة عنه، إذ أنها لا تحمل أحكاماً تُعزز من آمال المعتقلين وعائلاتهم، بل تأتي مليئةً بالثغرات والاستثناءات والاشتراطات التي تفرغه من محتواه، وتشكل خطراً جسيماً على من يفكر في تسليم نفسه خلال المدة القانونية التي منحها المرسوم للاستفادة من العفو. وتساهم في سوق مزيد من الشبان لأداء الخدمة العسكرية وتوريطهم في النزاع.
واستنتج التقرير أن المرسوم رقم 36 لعام 2023 صُمم لإطلاق سراح متعاطي المخدرات والفارين من خدمة العلم والعسكريين ومرتكبي الجنح والمخالفات بشكل خاص، واستثنى كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي والنزاع المسلح، ولذلك يبقى بلا جدوى أو انعكاس حقيقي على عمليات الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
كما استنتج أن كثافة وتكرار المراسيم التي يصدرها النظام السوري والتي لا تستهدف المعتقلين السياسيين تسببت في الضرر في السياسة العقابية التي تنتهجها الدولة في مكافحة الجريمة عبر إطلاق سراح الآلاف من مرتكبي الجرائم. كما أدت عمليات إصدار المراسيم بهذه الوتيرة إلى خلل في عمل إجراءات المحاكم بمختلف اختصاصاتها، وساهمت في اعتياد القضاة على تأجيل إصدار الأحكام في طيف واسع من القضايا التي ينظرون بها لشيوع عادة إصدار المراسيم وتشميلها بها.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية