الائتلاف يثمن قرارات القضاء الفرنسي تجاه نظام الأسد

أكد الائتلاف الوطني السوري أنه يثمن الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

وشدد الائتلاف في بيان له على أهمية إنصاف الضحايا السوريين عبر تفعيل مسار العدالة والمحاسبة الدولية بحق نظام الأسد ورموزه لمسؤوليتهم عن مئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.

كما ثمن الائتلاف جهود المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في مجال تحقيق العدالة وإنفاذ القوانين، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء في سوريأ.

وطالب بضرورة رفع هذه القضايا في المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن وفق الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة لمنع الدول ذات العلاقة بنزاع محدد من المشاركة في التصويت على مشاريع قرارات تخص ذلك النزاع، أو إن تعذر ذلك فبقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق آلية الاتحاد من أجل السلام.

وأشار الائتلاف إلى أن نتائج تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونتائج تحقيقات اللجان المستقلة والمحايدة أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية على المدنيين في مناطق متفرقة من سورية بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118(2013)، وعليه فإن مجلس الأمن مطالب بتطبيق ما جاء في القرار بخصوص تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية وإعادة بحث سبل إنفاذه، بما فيها اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في سبيل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم في سوريا.