وصلت أعداد المهاجرين إلى نيوزيلندا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مما مكن أصحاب الأعمال من شغل الوظائف الشاغرة، اال ان ذلك فرض في الوقت ذاته ضغوطا على سوق الإسكان، وفق خبراء اقتصاديين.
بلغ عدد المهاجرين في العام المنتهي في أغسطس/ آب 110 آلاف، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 103 آلاف العام الماضي، وفقا لاحصائيات صادرة يوم الأربعاء عن هيئة الإحصاء النيوزيلندية.
تمثل هذه الإحصاءات تحولا كبيرا بعد مغادرة عدد من الأشخاص نيوزيلندا أكثر مما وصلوا اليها خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19.
وقال جارود كير، كبير الاقتصاديين في بنك كيوي ”نحن نتحدث عن أعداد مرتفعة للغاية بالنسبة لاقتصاد صغير مثل اقتصادنا”.
وقال كير إن الارتفاع يعكس على الأرجح الطلب الذي تراكم خلال الجائحة، مضيفا أن ذلك يشكل راحة لأصحاب العمل، الذين واجهوا العام الماضي صعوبة كبيرة في العثور على عمال مهرة لشغل الوظائف الشاغرة.
ولا يزال معدل البطالة في نيوزيلندا عند مستوى منخفض نسبيا يبلغ 3.6 بالمائة.
لكن كير حذر أيضا من أن المهاجرين سيحتاجون إلى الكثير من الموارد، بما في ذلك عشرات الآلاف من المنازل.
وتظهر الاحصائيات أن العدد الأكبر من المهاجرين جاء من الهند، تليها الفلبين والصين. ووصل إجمالي عدد المهاجرين إلى رقم قياسي بلغ 225 ألفا خلال العام، بينما اقترب عدد النيوزيلنديين المغادرين أيضا مستويات قياسية بلغت 115 ألفا.
وتضمنت الاحصائيات مغادرة ما يقرب من 43 ألف مواطن نيوزيلندي، توجه الكثير منهم إلى أستراليا بسبب عروض أجور أفضل. وبموجب ترتيب متبادل، يمكن للنيوزيلنديين والأستراليين من العيش والعمل في أي من البلدين.
وقال كير ”المؤسف أننا نفقد الأفراد المدربين والأذكياء والمهرة، وهذا ما يثير قلقنا”.
نشرت هذه الاحصائيات قبل ثلاثة أيام من الانتخابات العامة في نيوزيلندا، رغم أن الهجرة لم تكن قضية رئيسية في الحملة الانتخابية، إذ ركز الحزبان الرئيسيان على قضايا ارتفاع تكاليف المعيشة وخفض الضرائب والجريمة.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية