دول الاتحاد الأوروبي تتفق على قواعد جديدة لإدارة أزمات الهجرة غير الشرعية

أفادت وكالة "رويتر" أن دول الاتحاد الأوروبي أبرمت في بروكسل يوم الأربعاء الماضي اتفاقا بشأن كيفية التعامل مع الهجرة غير الشرعية في الأوقات التي يرتفع فيها عدد الوافدين بشكل استثنائي، في خطوة نحو إصلاح قواعد اللجوء والهجرة في الاتحاد قبل انتخابات عموم أوروبا العام المقبل.

وتوصل مبعوثو الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق يوم الأربعاء بعد التغلب على الخلاف الأخير بين إيطاليا وألمانيا بشأن السفن الخيرية التي تلتقط الأشخاص من البحر بينما يحاول لاجئون ومهاجرون من الشرق الأوسط وأفريقيا عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا.

وقال موقع euronews إن الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء يمهد الطريق لوضع قواعد مشتركة.

ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الإسبانية توصل الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في بروكسل إلى اتفاق بشأن الموقف المشترك للدول الـ 27 بشأن اقتراح تنظيم أوضاع أزمة الهجرة.

وكتبت الرئاسة الإسبانية للمجلس على حسابها على منصتها X (تويتر سابقا) توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن اللائحة التنظيمية المتعلقة بحالات الأزمات والظروف القاهرة في مجال الهجرة واللجوء".

وسيتيح هذا الاتفاق لمجلس الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في التشاور مع البرلمان الأوروبي للصياغة النهائية للائحة، والتي تعد عنصرًا مهمًا في حزمة الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء الذي اقترحته المفوضية في سبتمبر 2020.

ووفق المصدر كانت اللائحة قد تعارضت في البداية مع مجلس الشؤون الداخلية في يونيو/حزيران، وفي اجتماع COREPER في يوليو/تموز، بسبب خلافات بولندا والمجر بشأن التزامات التضامن، وخلافات ألمانيا بشأن حماية حقوق الإنسان.

وبعد سلسلة من المشاورات التي توجت على هامش مجلس الشؤون الداخلية يوم 28/9، تمت تسوية خلافات ألمانيا، لكن إيطاليا أبدت تحفظات على التقارير التي تحدثت عن دور المنظمات الإنسانية في إنقاذ المهاجرين في البحر.

وتتضمن اللائحة المحددة تخفيفًا في متطلبات بلدان المواجهة، بما في ذلك حالات استغلال الهجرة من بلدان ثالثة.

وكان الاتفاق على الموقف التفاوضي للمجلس بشأن تنظيم الأزمات هو الشرط الذي وضعه البرلمان "لإلغاء تجميد" المشاورات التي بدأت مع المجلس بشأن قاعدة بيانات يوروداك وفحص لوائح الحدود الخارجية.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا: "مع اتفاق اليوم، أصبح الاتحاد الأوروبي الآن في وضع أفضل للتوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية اللجوء والهجرة بأكملها مع البرلمان الأوروبي بحلول نهاية هذا الفصل الدراسي".

وبموجب اللائحة، من المحتمل أن تتمكن الدول الأعضاء في حالات الأزمات من تطبيق قواعد خاصة بشأن إجراءات اللجوء والعودة.

ومن بين أمور أخرى، يمكن استكمال تسجيل طلبات الحماية الدولية في موعد لا يتجاوز أربعة أسابيع بعد تقديمها، مما يخفف الضغوط التي تواجهها السلطات الوطنية في حالات زيادة التدفقات.

وأشارت وكالة "فرانس 24" إلى أنه بمجرد تنفيذ هذا الاتفاق، سيسعى الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء إلى تخفيف الضغط على ما يسمى بدول خط المواجهة مثل إيطاليا واليونان من خلال نقل بعض الوافدين إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وسيُطلب من الدول التي تعارض استضافة طالبي اللجوء - ومن بينها بولندا والمجر - أن تدفع الأموال للدول التي تستقبل المهاجرين.

وفي الوقت نفسه، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء بحيث تتم إعادة المهاجرين الذين يعتبرون غير مقبولين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، وسيتم إطالة الحد الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية من 12 أسبوعا الحالية.