وزارة الاقتصاد والتجارة تطالب كافة الفعاليات الالتزام بضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين

عممت وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية الأسعار – على كافة الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية قرارا يطالبهم بوضع السعر النهائي للمستهلك من قبل المنتج أو المستورد أو الحرفي على بطاقة البيان سواء كانت السلعة محررة من الأرباح أو غير محررة وقبل خروجها من منشآ تها .
وطالبت الوزارة من غرف التجارة والصناعة ومديرة حماية المستهلك وكافة الفعاليات الأخرى في جميع المحافظات الالتزام بإصدار فاتورة نظامية يحدد عليها السعر النهائي، وأن يتطابق السعر المكتوب على الفاتورة ضمن حقل سعر المبيع للمستهلك مع السعر المكتوب على بطاقة البيان . وتداول الفواتير منعا للاستغلال والاحتكار.
وألزمت الوزارة باعة المفرق بذلك وحملتهم مسؤولية الإعلان عن السعر .تحت طائلة معاقبة المخالفين بأقصى العقوبات ، حرصا على المنحة التي أًقرها رئيس الجمهورية وعدم استغلالها من ضعاف النفوس .
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى ضرورة التأكد من صحة الأسعار المعلنة وسحب عينات من المواد المطروحة في الأسواق وتحليلها والتأكد من صلاحيتها .
يذكر أن الأسعار ارتفعت في سوريا بشكل كبير بالنسبة لدخل المواطن السنوي الذي يقدر بنحو 2200 دولار . ومقارنة مع دول الجوار ذات الدخول المرتفعة .
حيث ارتفعت أسعار الأراضي والبيوت 10 أضعاف خلال العامين الأخيرين، كما ازدادت أسعار المواد الأولية بنسبة 50 إلى 100%، وخلال السنوات الأربع الأخيرة لم يمض شهر دون تصاعد الأسعار.