طفلة في مدينة اللاذقية تفقد حياتها جراء خطأ طبي

فارقت طفلة سورية الحياة، أول أمس الإثنين، جراء خطأ طبي بعد إسعافها إلى أحد مشافي مدينة اللاذقية.

وأفاد ناشطون أن الطفلة "فاطمة سالوخة" 6 سنوات توفيت بعد إسعافها إلى مشفى السوري في المدينة بسبب تحسس دوائي على أحد أدوية التخدير، مما أدى إلى توقف قلبها ومفارقتها الحياة قبيل البدء بعملية استئصال لوزتين.

وبحسب التقرير الطبي الذي أجري بعد وفاة الطفلة فإن مواد التخدير لا تجرى لها عملية اختبار تحسس، فيما أفادت مصادر أن طبيب التخدير في المشفى المذكور موقوف احترازياً.

وكان تقرير صدر عن وزارة الصحة التابعة للنظام، اعترفت فيه بوجود حالة وفاة واحدة على الأقل يومياً في إحدى المستشفيات الخاصة أو العامة في سوريا نتيجة الإهمال أو ضعف الخبرة أو نتيجة الخطأ في التعامل مع التجهيزات الطبية.

وأضاف التقرير المذكور أن 90% من الوفيات ناتج عن أخطاء في التشخيص والعلاج وسوء الرعاية، وكان عدد كبير من المراقبين الاجتماعيين والحقوقيين قد أكدوا بأن معدل الأخطاء الطبية في سوريا يفوق بعدة أضعاف نظيره في الدول الغربية.

والغريب أن هذه الظاهرة قد استفحلت في المستشفيات العامة والخاصة تحت أنظار وزارة صحة النظام التي كانت تعترف بوجود هذه التجاوزات ولكنها لم تكن تحرك ساكناً بدليل أن الكثير من ضحايا الأخطاء الطبية لم يحصلوا على تعويضات، فيما نجا من ارتكب هذه الأطباء من أطباء أو ممرضين بفعلتهم دون حسيب أو رقيب.

وكانت وزارة العدل التابعة لحكومة النظام أصدرت منتصف شهر يونيو 2022 تعميما يقضي بعدم اتخاذ أي إجراء بحق الطبيب، إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية تخصصية، لتحديد مسببات وفاة المريض أو الإيذاء المنسوب للطبيب خلال أدائه ليتخذ الإجراء القانوني المناسب بحقه على ضوء الخبرة.

وطالب التعميم القضاة الالتزام بالنصوص الخاصة في قانون التنظيم النقابي، المتعلقة بعدم ملاحقة مرتكبي التشخيصات الطبية الخاطئة باعتبار مهنة الطب، هي إنسانية اجتماعية لزم حماية القائمين بها، وعدم معاقبتهم حتى تثبت إدانتهم، بحكم قضائي.