عقدت أعلى سلطة إدارية في فرنسا جلسة استماع تاريخية، يوم الجمعة، للنظر في اتهامات بالتمييز الممنهج خلال عمليات التحقق من الهوية التي تجريها الشرطة الفرنسية.
كانت منظمات شعبية محلية وجماعات حقوقية دولية رفعت أول دعوى قضائية جماعية في فرنسا تستهدف قوات الشرطة في البلاد.
ووصلت القضية إلى مجلس الدولة، أعلى هيئة إدارية في فرنسا، يوم الجمعة.
ومن المتوقع اتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة.
تزعم المنظمات غير الحكومية أن الشرطة الفرنسية تستهدف السود والأشخاص من أصول عربية خلال اختيار الذين يجب إيقافهم وتفتيشهم.
وتجاهلت الحكومة خطوة قانونية أولية للضغط عليها لاتخاذ إجراءات ضد التمييز.
ولا يبحث الضحايا عن تعويضات مالية، بل عن حكم لفرض إصلاحات عميقة في عمل الشرطة.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية