تشكو المصارف الخاصة في سوريا من عدم إمكانية توظيف السيولة الفائضة لديها عبر تمويل المشاريع الاستثمارية وبخاصة في القطاع العام وتسعى لإقناع السلطات المختصة بطرح سندات الخزينة كحل يمكنها من دفع استحقاق الودائع وتوسيع نطاق نشاطاتها.
واكد مدير عام بنك سوريا والمهجر جورج صايغ لوكالة فرانس برس ان الاستثمار من خلال تمويل المشاريع العامة ممنوع على المصارف الخاصة "لقد حاولنا عدة مرات الدخول في عمليات لصالح المؤسسات العامة الا اننا لسبب او لاخر لم نتمكن من الحصول على العرض".
وكشف صايغ ان "عندما طرح المصرف المركزي تمويل شراء الطائرات للسورية (شركة الطيران الوطنية) واصلاح طائرات البوينغ بمبلغ 45 مليون دولار تقدمنا بسعر مغر وهو 3% وبكفالة المصرف المركزي لكن المصرف التجاري حصل على الصفقة عبر تقديم عرض غير منطقي يبلغ 0,7% رغم رغبتنا بتمويله بالكامل".
ويعتبر فرنسيس شبان نائب المدير العام لبنك بيمو السعودي الفرنسي انه "من الضروري الا يوجد احتكار لبعض المؤسسات وان نتمكن بالتشارك مع القطاع العام والخاص في توسيع رقعة نشاطنا مع المؤسسات العامة الموجودة في القطر".
واضاف شبان ان "ان لدى المصارف الخاصة دورا تؤديه في عجلة التنمية فالبلد منفتح على الكثير من المشاريع والاستثمارات كمحطات توليد الطاقة والبنية التحتية الطرقية والميترو ولكن المصارف الخاصة لا يمكنها الاستثمار في المشاريع العامة التي تعهد عادة الى المؤسسات العامة".
يشار الى أن عدد المصارف العاملة في السوق السورية بلغ حتى نهاية الربع الأول من 2010 أحد عشر مصرفا خاصا وثلاثة مصارف اسلامية بالاضافة الى ستة مصارف حكومية.
من جهته، اشار المحلل الاقتصادي والشريك في شركة ارنست اند يونغ عبد القادر حصرية الى ان "الحكومة مازالت متاثرة بالفكر الاشتراكي ...ما زلنا لا نفكر ضمن منطق اقتصاد وطني ولكن في قطاع عام وخاص رغم جميع التوجيهات" داعيا الى "طرح قطاع اقتصادي وطني ضمن بيئة تنافسية".
واشار صايغ الى اهمية طرح سندات الخزينة للتداول وقال "ان مصارف الدول المجاورة بامكانها دفع استحقاق الودائع فهي تقترح 4% على العملة الصعبة لوجود سندات خزينة تؤمن عائدا يمكنها من دفع مستحقاتها".
ولفت الى ان طرح السندات للتداول "هي وسيلة هامة لاستعمال الفائض وتوظيفه بمشاريع حيوية من قبل الدولة تسيطر عبرها على الكتلة النقدية" مشيرا الى ان "اغلب الدول تستدين لتمويل مشاريعها التنموية عبر سندات الخزينة".
واعتبر مدير المصرف ان "هناك عروضا لشراء مواسم الحبوب والاقطان ولكنها لا تصل الى المصارف الخاصة لكن طرح السندات للتداول سيمكن هذه المصارف من المساهمة في تمويلها".
واوضح شبان من جهته "ان المصرف المركزي عرض حملة لشراء الحبوب على المصارف العامة والخاصة وتقدمنا بعرض لتوظيف فائضنا من السيولة ...ولكن مصرفا وحيدا نال منها" مشيرا الى المصرف التجاري.
واضاف "نحن لسنا مخولين شراء حصص وذلك حسب تعريف قانون عام انشاء المصارف الخاصة اننا مصارف تجارية وليس تمويلية ولا يمكننا ادراج اكثر من 10% من الاستثمارات على محصلتنا".
ودعا صايغ الى الاسراع في طرح تداول السندات "لماذا الانتظار الى ان يتم تاسيس مصارف استثمارية فليقوموا بجمع هذه الفوائض من خلال السندات وليوظفوها في مشاريع حيوية واستثمارية".
اما شبان فاشار ان الجهات المعنية تتكلم "عن طرح سندات الخزينة منذ عام 2008 ولكننا لم نر نتائجا بعد" وتابع "سيسمح لنا ذلك بتفعيل الفائض المودع في المصرف المركزي والذي لا نتقاضى عنه اي ريع وتمويل المشاريع والتوسع في اعمالنا".
وكان تقرير صادر عن المصرف المركزي اشار الى ان رصيد إجمالي الودائع لدى المصارف السورية حتى نهاية عام 2009 بلغ 1200 مليار ليرة سورية (25 مليار دولار) كما ارتفعت السيولة الفائضة الموجودة لدى المصارف السورية حتى نهاية عام 2009 لتبلغ 265 مليار ليرة سورية (5,6 مليار دولار).
واعتبر حصرية ان القيام باستثمارات واقامة مشاريع كبيرة يتطلب اللجوء الى خلق مناخات جديدة "يجب ان نتكلم عن القطاع المالي كبنية متكاملة فيلزمنا معطيات على المستوى الاقتصادي والتشريعي والمؤسساتي".
واضاف المحلل "لا يمكن اقرار قرض متوسط وطويل الامد ما لم يكن لدي سندات او اذونات خزينة لانها هي من تعطي الارضية لسعر الفائدة في القطاع المالي"، لافتا الى ضرورة وجود "اسواق السندات التي يمكنها ان تمنح الاستقرار عبر الاقراض المباشر او غير المباشر للمشاريع الاستثمارية".
وتابع "لا يكفي اليوم ان نفتح القطاع الخاص يجب ان يكون لدينا قطاع مالي في خدمة الاقتصاد السوري فالقطاع المالي اليوم قطعا لا يلبي حاجات الاقتصاد السوري لان التشريعات اسعافية رغم ان ما تم انجازه حتى الان هام ولكن حاجاتنا تسبق اليوم خطواتنا"
واكد مدير عام بنك سوريا والمهجر جورج صايغ لوكالة فرانس برس ان الاستثمار من خلال تمويل المشاريع العامة ممنوع على المصارف الخاصة "لقد حاولنا عدة مرات الدخول في عمليات لصالح المؤسسات العامة الا اننا لسبب او لاخر لم نتمكن من الحصول على العرض".
وكشف صايغ ان "عندما طرح المصرف المركزي تمويل شراء الطائرات للسورية (شركة الطيران الوطنية) واصلاح طائرات البوينغ بمبلغ 45 مليون دولار تقدمنا بسعر مغر وهو 3% وبكفالة المصرف المركزي لكن المصرف التجاري حصل على الصفقة عبر تقديم عرض غير منطقي يبلغ 0,7% رغم رغبتنا بتمويله بالكامل".
ويعتبر فرنسيس شبان نائب المدير العام لبنك بيمو السعودي الفرنسي انه "من الضروري الا يوجد احتكار لبعض المؤسسات وان نتمكن بالتشارك مع القطاع العام والخاص في توسيع رقعة نشاطنا مع المؤسسات العامة الموجودة في القطر".
واضاف شبان ان "ان لدى المصارف الخاصة دورا تؤديه في عجلة التنمية فالبلد منفتح على الكثير من المشاريع والاستثمارات كمحطات توليد الطاقة والبنية التحتية الطرقية والميترو ولكن المصارف الخاصة لا يمكنها الاستثمار في المشاريع العامة التي تعهد عادة الى المؤسسات العامة".
يشار الى أن عدد المصارف العاملة في السوق السورية بلغ حتى نهاية الربع الأول من 2010 أحد عشر مصرفا خاصا وثلاثة مصارف اسلامية بالاضافة الى ستة مصارف حكومية.
من جهته، اشار المحلل الاقتصادي والشريك في شركة ارنست اند يونغ عبد القادر حصرية الى ان "الحكومة مازالت متاثرة بالفكر الاشتراكي ...ما زلنا لا نفكر ضمن منطق اقتصاد وطني ولكن في قطاع عام وخاص رغم جميع التوجيهات" داعيا الى "طرح قطاع اقتصادي وطني ضمن بيئة تنافسية".
واشار صايغ الى اهمية طرح سندات الخزينة للتداول وقال "ان مصارف الدول المجاورة بامكانها دفع استحقاق الودائع فهي تقترح 4% على العملة الصعبة لوجود سندات خزينة تؤمن عائدا يمكنها من دفع مستحقاتها".
ولفت الى ان طرح السندات للتداول "هي وسيلة هامة لاستعمال الفائض وتوظيفه بمشاريع حيوية من قبل الدولة تسيطر عبرها على الكتلة النقدية" مشيرا الى ان "اغلب الدول تستدين لتمويل مشاريعها التنموية عبر سندات الخزينة".
واعتبر مدير المصرف ان "هناك عروضا لشراء مواسم الحبوب والاقطان ولكنها لا تصل الى المصارف الخاصة لكن طرح السندات للتداول سيمكن هذه المصارف من المساهمة في تمويلها".
واوضح شبان من جهته "ان المصرف المركزي عرض حملة لشراء الحبوب على المصارف العامة والخاصة وتقدمنا بعرض لتوظيف فائضنا من السيولة ...ولكن مصرفا وحيدا نال منها" مشيرا الى المصرف التجاري.
واضاف "نحن لسنا مخولين شراء حصص وذلك حسب تعريف قانون عام انشاء المصارف الخاصة اننا مصارف تجارية وليس تمويلية ولا يمكننا ادراج اكثر من 10% من الاستثمارات على محصلتنا".
ودعا صايغ الى الاسراع في طرح تداول السندات "لماذا الانتظار الى ان يتم تاسيس مصارف استثمارية فليقوموا بجمع هذه الفوائض من خلال السندات وليوظفوها في مشاريع حيوية واستثمارية".
اما شبان فاشار ان الجهات المعنية تتكلم "عن طرح سندات الخزينة منذ عام 2008 ولكننا لم نر نتائجا بعد" وتابع "سيسمح لنا ذلك بتفعيل الفائض المودع في المصرف المركزي والذي لا نتقاضى عنه اي ريع وتمويل المشاريع والتوسع في اعمالنا".
وكان تقرير صادر عن المصرف المركزي اشار الى ان رصيد إجمالي الودائع لدى المصارف السورية حتى نهاية عام 2009 بلغ 1200 مليار ليرة سورية (25 مليار دولار) كما ارتفعت السيولة الفائضة الموجودة لدى المصارف السورية حتى نهاية عام 2009 لتبلغ 265 مليار ليرة سورية (5,6 مليار دولار).
واعتبر حصرية ان القيام باستثمارات واقامة مشاريع كبيرة يتطلب اللجوء الى خلق مناخات جديدة "يجب ان نتكلم عن القطاع المالي كبنية متكاملة فيلزمنا معطيات على المستوى الاقتصادي والتشريعي والمؤسساتي".
واضاف المحلل "لا يمكن اقرار قرض متوسط وطويل الامد ما لم يكن لدي سندات او اذونات خزينة لانها هي من تعطي الارضية لسعر الفائدة في القطاع المالي"، لافتا الى ضرورة وجود "اسواق السندات التي يمكنها ان تمنح الاستقرار عبر الاقراض المباشر او غير المباشر للمشاريع الاستثمارية".
وتابع "لا يكفي اليوم ان نفتح القطاع الخاص يجب ان يكون لدينا قطاع مالي في خدمة الاقتصاد السوري فالقطاع المالي اليوم قطعا لا يلبي حاجات الاقتصاد السوري لان التشريعات اسعافية رغم ان ما تم انجازه حتى الان هام ولكن حاجاتنا تسبق اليوم خطواتنا"
AFP
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية