سويسرا تتهم ابنة الرئيس الأوزبكي السابق بالرشوة وغسل الأموال

وجه مدعون فيدراليون سويسريون إلى ابنة رئيس أوزبكستان السابق اتهامات تشمل غسل الأموال والرشوة والمشاركة في شبكة إجرامية تستخدم "العنف والترهيب".

قامت السلطات بالفعل بتجميد أو مصادرة مئات الملايين من الفرنكات السويسرية (الدولارات) في هذه القضية.

وقال مكتب المدعي العام إن غولنارا كريموفا، ابنة الرئيس السابق إسلام كريموف، اتهمت مع المدير العام السابق للفرع الأوزبكي لشركة اتصالات روسية بارتكاب جرائم يزعم أنها ارتكبت بين عامي 2005 و2013.

كان ذلك خلال فترة ولاية كريموف، الذي قاد الدولة الواقعة في آسيا الوسطى لأكثر من ربع قرن حتى وفاته في سبتمبر / أيلول 2016. وكانت ابنته الممثلة الدائمة للبعثة الدائمة لجمهورية أوزبكستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وقد استفادت من تلك الحصانة الدبلوماسية.

في ذروة التحقيق الجنائي الذي فتح قبل أكثر من عقد من الزمن، أعلن ممثلو الادعاء عن لائحة الاتهام يوم الخميس، وقالوا إن كريموفا قامت بتطوير وإدارة شبكة إجرامية تعرف باسم ”المكتب” تضم عشرات الأشخاص وشركات متعددة.

ذكر ممثلو الادعاء السويسريون أن الشبكة بدأت عملياتها في سويسرا عام 2005 "بهدف إخفاء رأس المال الناتج عن تعاملاتها الإجرامية في حسابات البنوك السويسرية والخزائن وعن طريق شراء عقارات".

قالوا في بيان إن "المكتب مارس أنشطته الإجرامية كعمل تجاري احترافي، مع الالتزام باللوائح الإلزامية ومراقبة التوزيع الصارم للمهام، مع اللجوء أيضا إلى العنف والترهيب".

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن قطاع الاتصالات كان واحدا من أكثر القطاعات ربحية في أوزبكستان منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكان يتعين على الشركات الأجنبية التي سعت للدخول أن تدفع رشا لكريموفا - من خلال "المكتب" - للوصول إليها.

في العام الماضي، أعلنت السلطات السويسرية عن اتفاق لإعادة بعض الأموال إلى أوزبكستان فيما يتعلق بالتحقيق. تخضع كريموفا للإقامة الجبرية في أوزبكستان منذ عام 2014.