أيدت محكمة استئناف سويدية يوم الأربعاء حكما بسجن رجل تركي 4 سنوات ونصف السنة بعد إدانته بمحاولة الابتزاز وحيازة أسلحة ومحاولة تمويل الإرهاب، قائلة إنه عمل بالنيابة عن حزب العمال الكردستاني المحظور.
غير أن محكمة الاستئناف في مدينة سفيا قالت إنه لا ينبغي ترحيل يحيى غونغور بعد قضاء مدة عقوبته، حسبما حكمت المحكمة الابتدائية.
هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة سويدية على شخص بتهمة تمويل الحزب.
يشن حزب العمال الكردستاني تمردا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
في مايو / أيار، عملت السويد على تشديد قوانين مكافحة الإرهاب، وهي خطوة من المتوقع أن تساعد في الحصول على الموافقة على طلب الدولة الواقعة شمالي أوروبا الانضمام إلى حلف الناتو.
تشمل القوانين المعدلة أحكاما بالسجن تصل إلى أربع سنوات للمدانين بالمشاركة في منظمات متطرفة، سواء بالترويج لمثل هذه المنظمات، أو تعزيزها، أو دعمها.
في الشهر التالي، اتهم يحيى غونغور، وهو كردي، بمحاولة ابتزاز أموال في ستوكهولم في يناير / كانون ثان من خلال توجيه مسدس نحو صاحب مطعم، وإطلاق النار في الهواء والتهديد بإتلاف المطعم ما لم يحصل على أموال في اليوم التالي.
ونفي غونغور ارتكاب أي خطأ.
وقالت المحكمة الابتدائية إن التحقيق في القضية أظهر "أن حزب العمال الكردستاني يقوم بنشاط جمع أموال واسع النطاق في أوروبا من خلال ابتزاز رجال الأعمال الأكراد، على سبيل المثال".
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية