لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا: العودة الآمنة للاجئين السوريين أمر مستبعد

حذّرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا من تصاعد ملحوظ للقتال وانهيار اقتصادي متسارع يتطلبان استجابة سورية ودولية عاجلة.

وقالت اللجنة في تقرير لها نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني أنه رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها بجامعة الدول العربية، لا زال السوريون يعانون من تفاقم القتال والاضطراب على العديد من الجبهات، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان.

‏وفي تعليقه على موجة الاحتجاجات الأخيرة، قال رئيس اللجنة سيرجيو بينهيرو: "قبل أن تواجه سوريا بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي، ندعو أبرز الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة، ونحث الحكومة في دمشق على إيلاء العناية والتفاعل بشكل إيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين كحل لوضع حد للنزاع."-حسب تعبيره-.

وشهدت الأسابيع الماضية كذلك زيادة الصراع في إدلب الكبرى، مما أدى إلى نزوح الآلاف، وكذا إلى قتل العشرات في دير الزور، بالإضافة إلى مظاهرات واسعة النطاق، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا سيما في السويداء.

وأشار التقرير إلى أن انعدام الأمن ظل متفشيا كذلك في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، مما يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمرا مستبعدا.

ووثقت اللجنة حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف قوات الأمن السورية.

وتعرض البعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية. ويظل العديد منهم، بما في ذلك بعض الأطفال، في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.

وجددت اللجنة دعوتها من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا، ومن أجل قيام مراقبين مستقلين بالوصول إلى كل أماكن الاحتجاز.

وفي مخيمَي الهول والروج، وثقت اللجنة الظروف القائمة التي مازالت ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الإنسانية، والتي تطال حوالي 52 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، محتجزين لما يقارب خمس سنوات في تلك الأماكن.

وضمن تطور إيجابي، أحاطت اللجنة علما بإعلان محكمة العدل الدولية عن عقد جلسات استماع علنية يومي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر بشأن الإجراءات الموجهة ضد نظام الأسد ارتباطا بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. وقامت اللجنة منذ سنوات بتوثيق التعذيب الممارس من طرف الحكومة السورية وأغلب أطراف النزاع، وتأمل أن ينعم الناجون وأهاليهم بفرصة المشاركة بصفة مجدية في هذه الإجراءات.

وأُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بتاريخ 22 آب/أغسطس 2011 من طرف مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار S-17/1.

وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة لقانون حقوق الإنسان المرتكبة منذ آذار/مارس 2011 في سوريا.

وفي هذا السياق كلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة كذلك بإثبات الوقائع الظروف التي قد ترقى إلى مثل تلك الانتهاكات والخاصة بالجرائم المرتكبة مع القيام، حيثما أمكن، بتحديد الجناة بهدف التأكد من مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.

وقام مجلس حقوق الإنسان أكثر من مرة بتمديد ولاية اللجنة منذ ذلك الحين، حيث مدد الولاية للمرة الأخيرة إلى غاية 30 آذار/مارس 2024.