"قسد" تعلن رفع الحظر الكلي على مناطق دير الزور

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" رفع الحظر الكلي عن مناطق دير الزور مع الإبقاء على الحظر الجزئي من الساعة السادسة مساءاً حتى الخامسة صباحاً بدءا من الاثنين 11 سبتمبر /أيلول، باستثناء الحالات الإنسانية والمعابر التي سيتم التنسيق فيها مع قوى الأمن الداخلي.

يأتي ذلك بعد الخسائر التي منيت بها هذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة مما دفعها في وقت سابق للإعلان على لسان قائدها "مظلوم عبدي" عن تلبية مطالب العشائر العربية في شرق سوريا وتصحيح "الأخطاء" التي قال إنها ارتكبت في إدارة المنطقة، في مسعى لنزع فتيل توترات أججت قتالاً مميتاً على مدى أيام.

واندلع القتال بعد أن اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية رئيس المجلس المعروف باسم أبو خولة لاتهامه بالفساد وانتهاكات أخرى. وانتفض حلفاء أبو خولة العشائريون لذلك.

وجراء ذلك فرضت "قسد" حظر تجوال على بعض المناطق، وسط استمرار المداهمات والاعتقالات، لاسيما في منطقة عشائر الشعيطات، بريف دير الزور الشرقي، وهو ما أثار مخاوف السكان.

وزعمت القوات في البيان الصادر عن المجلس المدني بمقاطعة دير الزور–حسب وصفها- أن هذا الحظر جاء بعد نجاح تعزيز الأمن في دير الزور في مرحلتها الأولى زاعمة أن كل ما تم بذله خلال هذه الحملة تضحيات.

وأضافت أن هذه الحملة لم تنته بعد حيث سيتم متابعة العمل لاستكمال المراحل الأخرى المتمثلة بمتابعة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية ومكافحة المخدرات.

وتقدمت قوات سوريا الديموقراطية بالشكر لمجلس دير الزور العسكري التي تسيطر عليه والمجالس العسكرية الأخرى التي شاركت بالحملة، كما أشارت إلى امتنانها للعشائر الأصيلة التي ساهمت في إفشال المخطط.

وختمت بدعوة جميع الأهالي للتعاون معها بكافة تشكيلاتها والوقوف جنباً إلى جنب في ترسيخ الأمن كون الأمن مسؤولية الجميع –كما قالت-

وكان المجلس العسكري لدير الزور وقوى الأمن الداخلي قد زعم في بيان نشر مطلع الشهر الجاري أن حظر التجول الذي تم فرضه جاء نتيجة للأوضاع الأمنية التي تمر بها قرى في شرق الدير الزور واستغلال مجموعات مسلحة تابعة لبعض الأجهزة الأمنية التابعة للنظام وكذلك خلايا تنظيم "الدولة" لإحداث فتنة في المنطقة ومحاولة استجرار المدنيين إلى مخططاتهم القذرة –حسب تعبيرها-.