هولندا.. مجلس الدولة يجيز إعادة السوريين الأجانب إلى الدانمارك

ذكرت صحيفة "دي تيلغراف" الهولندية ان مجلس الدولة اجاز مرة أخرى بنقل الأجانب السوريين إلى الدنمارك دون إجراء مزيد من التحقيقات.

ويتجلى ذلك من خلال الحكم الذي أصدرته شعبة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الأربعاء الماضي.

ويظهر الحكم أنه لم يعد هناك "فرق واضح وجوهري" بين سياسات الحماية الدنماركية والهولندية للسوريين. والسبب هو قضية رفعها سوري. 

ووفقاً للصحيفة قدم رجل سوري طلباً للجوء في هولندا بعد أن حصل سابقاً على حق اللجوء في الدنمارك، ولكن أعلن "وزير الدولة"  أن طلبه غير مقبول، مما يعني أنه يجب على الأجنبي العودة إلى الدنمارك. السوري لا يوافق على ذلك  إنه يخشى أن تقوم السلطات الدنماركية بعد ذلك بترحيله إلى سوريا، وأن يتعرض لخطر حقيقي بالتعرض للمعاملة اللاإنسانية هناك.

وبحسب الصحيفة  فإن الدنمارك لديها قواعد لجوء مختلفة بسبب ما يسمى بـ"إلغاء الاشتراك". وهذا يعني أنه قد يتم الانحراف عن بعض قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، وفقًا لمجلس الدولة، ليس من الضروري إجراء تحقيق إضافي، لأن الدنمارك لا تزال ملزمة ببعض الاتفاقيات الأساسية. "يجوز لوزير الدولة أن يفترض مقدمًا أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توفر حماية فعالة ومكافئة للحقوق الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد الأوروبي واتفاقية اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في يوليو/تموز 2022، قرر مجلس الدولة أن النقل يجب أن يكون له دوافع. 

ووفقاً لمجلس الدولة "، فإن هذا مختلف الآن. ومع الحكم الصادر اليوم، لم يعد وزير الدولة بحاجة إلى إجراء المزيد من التحقيقات.

وقضت دائرة القضاء الإداري الآن بأنه لم يعد هناك "فرق واضح وجوهري" بين سياسة الحماية الدنماركية والهولندية للأجانب السوريين".

ويستند هذا التقييم إلى المعلومات التي حصل عليها وزير الدولة من السلطات الدانمركية، وتخلص دائرة القضاء الإداري من هذا إلى أن السلطات الدنماركية، كغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا تريد أن تكون لها علاقات مع النظام السوري، وأنه لا توجد عمليات ترحيل قسري إلى سوريا. بالنسبة للرجل السوري، هذه السياسة الجديدة تعني أن السلطات الدنماركية لن تعيد تقييم وضعه كلاجئ.