سجل معدل التضخم السنوي في مصر مستوى قياسيا جديدا في أغسطس/آب، مع استمرار البلاد التي تعاني من ضائقة مالية في مواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة، حسبما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر يوم الأحد.
بلغ معدل التضخم السنوي 39.7 بالمائة الشهر الماضي، ارتفاعا من 38.2 بالمائة المسجل في يوليو/تموز، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز الحكومي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.6 بالمائة الشهر الماضي، بانخفاض عن ارتفاع سابق بنسبة 1.9 بالمائة في يوليو/تموز.
ارتفعت الأسعار في مصر في العديد من القطاعات، من المواد الغذائية والخدمات الطبية إلى الإسكان والأثاث، في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية، التي أطلقت موجة من التضخم في جميع أنحاء العالم.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة صباح الأحد أن أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، ارتفعت بأكثر من 70 بالمائة في أغسطس/آب مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وكانت الحبوب واللحوم والدواجن والأسماك والفواكه من بين المنتجات التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار.
وارتفع معدل التضخم في أغسطس/آب بأكثر من الضعف مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي عندما سجل 15.3 بالمائة.
وتتفاقم هذه الزيادة بسبب الضغوط الاقتصادية، ونقص العملات الأجنبية، والانخفاض المتتالي في قيمة العملة المحلية.
فقد الجنيه المصري أكثر من 50 بالمائة من قيمته أمام الدولار منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء على ملايين المصريين، الذين وجدوا أن مدخراتهم بدأت تتضاءل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويعيش حوالي 30 بالمائة من المصريين في حالة من الفقر، بحسب الإحصاءات الرسمية.
يشار إلى أن مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بتعداد يبلغ أكثر من 105 ملايين نسمة، هي أكبر مستورد للقمح في العالم. وتأتي معظم وارداتها تقليديا من أوكرانيا وروسيا.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية