وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 97 مدنياً في سوريا، خلال شهر آب/أغسطس الماضي، بينهم 22 طفلاً و3 سيدات و10 أشخاص بسبب التعذيب. مؤكدة وفاة 15 % من ضحايا آب بسبب الهجرة غير النظامية.
سجَّلت في تقريرها الشهري مقتل 97 مدنياً بينهم 21 طفلاً و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب 2023، قتل منهم النظام 17 مدنياً بينهم 5 أطفال.
وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 15 مدنياً بينهم 1 سيدة، وقتلت قوات التحالف الدولي 1 مدنيا، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 3 مدنيين، وقتلت القوات الروسية 5 مدنيين بينهم 2 أطفال و1 سيدة وقتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة.
وبحسب التقرير قُتِل 52 مدنياً بينهم 14 طفلاً على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في آب مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 24 % من حصيلة الضحايا الموثقة في آب، جُلَّهم قضوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 21 %، ومن ثم محافظة حلب بنسبة تقارب 17 % من حصيلة الضحايا في آب.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ آب استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 5 مدنيين وهم 1 رجل و4 أطفال، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 96 مدنياً بينهم 24 طفلاً و8 سيدات.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آب مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 45 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آب قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 30 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية