قال مصدر رسمي أميركي بأن إدارة الرئيس أوباما تمارس ضغوطا على الحكومة السورية لكي ترفع القيود والرقابة المفروضة على استخدام شبكة الانترنت في سوريا وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصدر أميركي رسمي، إن إدارة الرئيس أوباما أكدت للرئيس السوري بشار الأسد بأن رفع القيود على حرية استخدام شبكة الانترنت وتطبيق قوانين حماية الملكية هي خطوات أساسية لتطوير العلاقات التجارية والديبلوماسية بين البلدين.
من جهته يدرس مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتيح للرئيس باراك أوباما سلطة "إغلاق شبكة الإنترنت"، وسط انتقادات ومخاوف من سيطرة حكومية على الشبكة العنكبوتية.
وقال المرشح الرئاسى السابق جوزيف ليبرمان الذي تقدم بالمشروع في اجتماعه مع مجلس الشيوخ إنّ الحكومة الأمريكية تسعى إلى منح صلاحيات واسعة للرئيس لفرض سيطرته على شبكة الإنترنت في أوقات الطوارئ الوطنية". 
وأوضح ليبرمان الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ أن مشروع القانون في حالة إقراره سيساعد على حماية "الأمن الاقتصادي والأمن الوطني والسلامة العامة" من التهديدات المختلفة على شبكة الإنترنت.
ويهدف مشروع القانون الذي يعرف رسميا باسم "حماية الفضاء الإلكتروني كثروة وطنية PCNAA" إلى منح الرئيس سلطة إعلان حالة الطوارئ، وإعطاء أوامر محددة لشركات الإنترنت، كأن يأمر على سبيل المثال بتثبيت برامج معينة على أجهزة الكمبيوتر أو تعطيل شبكة الإنترنت بشكل محدد وذلك لحماية ما يصفه السناتور ليبرمان "بـالشبكات الحيوية للأمن القومي".
وستدير عملية اصدار ومراقبة تنفيذ أوامر الرئيس في هذا الشأن وكالة جديدة اسمها "المركز الوطني لأمن نظم المعلومات والاتصالات" (NCCC) حيث سيكون لزاما على الشركات الامتثال الفوري لتعليماته أو مواجهة عقوبات قانونية وغرامات مالية ضخمة.
ومن المتوقع أن يتأثر جميع مقدمي خدمات الإنترنت ومحركات البحث وشركات البرامج الإلكترونية أن تتأثر سلبا بصلاحيات مركز (NCCC ) الذي سيكون جزءا من وزارة الأمن الداخلي.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية