بولندا تعتزم إجراء استفتاء بشأن ”الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وأفريقيا”

قال رئيس الوزراء البولندي، الأحد، إن الحزب الحاكم يريد أن يسأل الناخبين عبر استفتاء عما إذا كانوا يؤيدون استقبال "آلاف المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وأفريقيا" ضمن خطة للاتحاد الأوروبي لإعادة توطين المهاجرين.

يسعى حزب القانون والعدالة الحاكم المحافظ إلى تجنب مواجهة انتقادات من المعارضة السياسية.

وأعلن رئيس الوزراء ماتيوز مورافيتسكي الاستفتاء في مقطع مصور جديد نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن حزبه يسعى لاستخدام الهجرة في حملته للانتخابات العامة، وهو تكتيك ساعده في تولي السلطة عام 2015.

وقالت الحكومة في وقت سابق إنها تريد إجراء الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقرر في 15 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وقال مورافيتسكي "السؤال سيكون كالتالي: هل تؤيد قبول آلاف المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وأفريقيا في ظل آلية الترحيل القسري التي تفرضها البيروقراطية الأوروبية؟".

وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي على خطة لتقاسم المسؤولية عن المهاجرين الذين يدخلون أوروبا دون تصريح، وهو السبب الجذري لواحدة من أطول الأزمات السياسية في الكتلة.

كما اعتمد الوزراء أيضا اتفاقا يوازن بين التزام الدول التي يصل إليها معظم المهاجرين باستقبالهم وإيوائهم مع مطالبة الأعضاء الآخرين بتقديم الدعم، سواء كان ماديا أو من خلال استضافة بعضهم.

ولطالما دخل حزب القانون والعدالة في صراع مع أعضاء الاتحاد الأوروبي حول تصور الكتلة بأن التغييرات التي تجريها حكومة وارسو فيام يخص القضاء ووسائل الإعلام ترقى إلى تآكل الديمقراطية.

انهار نظام اللجوء في أوروبا قبل ثماني سنوات بعد دخول أكثر من مليون شخص - معظمهم فروا من الصراع في سوريا - أثقلوا قدرات الاستقبال لدى اليونان وإيطاليا، ما أثار واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الاتحاد.

اختلفت دول الاتحاد منذ ذلك الحين حول أي الدول يجب أن تتحمل مسؤولية المهاجرين غير الشرعيين، وما إذا كان يتعين على الدول الأخرى مساعدتها من أجل مواجهة الأزمة.