البنك الدولي يرفض منح أوغندا قروضا بعد إصدارها قانونا مناهضا للمثليين

قال البنك الدولي إنه لن يمنح قروضا جديدة لأوغندا بعد أن سنت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في وقت سابق من العام مشروع قانون مناهض للمثليين أدانته جماعات حقوقية وغيرها.

أرسل البنك الدولي فريقا إلى أوغندا بعد سن القانون في مايو أيار، وقال إنه من الضروري تطبيق إجراءات إضافية لضمان توافق المشروعات الممولة من البنك مع معاييره البيئية والاجتماعية.

وقال البنك الدولي في بيان صدر الثلاثاء "لن يتم تقديم أي مشروع تمويل جديد لأوغندا إلى مجلس مديرينا التنفيذيين حتى يتم اختبار مدى فاعلية الإجراءات الإضافية. هدفنا هو حماية الأقليات الجنسية والجندرية من التمييز والإقصاء في المشروعات التي نمولها. هذه الاجراءات قيد المناقشة حاليا مع السلطات".

تم التوقيع على التشريع المناهض للمثليين، الذي ينص على عقوبة الإعدام في بعض الحالات ، ليصبح قانونا في مايو / أيار. ويحظى التشريع بدعم واسع في الداخل، وتبنى المسؤولون الأوغنديون موقفا متحديا وسط مخاوف من أن شركاء مثل البنك الدولي وآخرين قد يسحبون تمويلهم بسبب التشريع. ووصف بعض المسؤولين التهديد بوقف التمويل بأنه "غير مناسب".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات الأوغندية، التي تسعى منذ شهور للحصول على تمويل جديد من أكبر بنك في البلاد.

وأشار بيان البنك الدولي إلى أنه رغم قراره الأخير فإنه لا يزال "ملتزما بمساعدة جميع الأوغنديين - دون استثناء - على الخروج من براثن الفقر، والوصول إلى الخدمات الحيوية، وتحسين حياتهم".

وذكر مكتب حقوق الإنسان الأممي أن القانون الأوغندي "صارم وتمييزي"، وأنه "أسلوب انتهاكات ممنهج لحقوق" أفراد مجتمع الميم وغيرهم.

وحذرت الولايات المتحدة من عواقب اقتصادية.

طعن نشطاء وبعض الأكاديميين على القانون في المحكمة، لكن لا يزال من غير الواضح متى ستبدأ الجلسات.

يشار الى انه يتم تجريم المثلية الجنسية في أكثر من 30 دولة من أصل 54 دولة في أفريقيا.