حاكم مصرف لبنان يعلن انتهاء ولايته: سأطوي صفحة المركزي بعد أيام

أكد حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" أنه سيترك منصبه بانتهاء ولايته يوم الاثنين المقبل.

وقال "سلامة" في حديث تلفزيوني: "أعلنت أنها ولايتي الأخيرة في مصرف لبنان، وأؤكّد هذا الأمر، وبعد أيام سأطوي صفحة المركزي".

وأضاف: "لبنان حقق نمواً خلال فترة ولايتي، فالناتج المحلي ارتفع إلى ما يفوق 55 مليار دولار، والقطاع المصرفي شهد على ارتفاع الودائع إلى ما يفوق الـ170 مليون دولار".

في سياق متصل صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي" بيان قال فيه: "مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الاوضاع المالية والنقدية، وكان مقررا أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب "الحاكمية"، الا أن تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا إلى الجلسة".

وأضاف ميقاتي: "إن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائيا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين إلى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات".

وأردف ميقاتي: "إن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين. والمطلوب أن يبادر السادة النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأتها حكومتنا.

وأشار ميقاتي بقوله "كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل.حمى الله لبنان.

وكان القضاء الفرنسي قد استدعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتحقيق معه بتهم احتيال وتبييض أموال، وأصدرت قاضية التحقيق الفرنسية "أود بوروزي" في شهر أيار/مايو الفائت مذكرة توقيف دوليه بحق رياض سلامة، على خلفية عدم حضوره جلسة الإستجواب المقررة في باريس يوم الثلاثاء 16 أيار/مايو الفائت والتي رفضها "سلامة"، وهدد بالطعن في قانونيتها، ومتهما المذكرة الصادرة بحقه بأنها خرق لأبسط القوانين.