جهة رقابية تطلق تحقيقا في دور "الإتحاد الأوروبي" بكارثة غرق سفينة مهاجرين قبالة اليونان

أعلنت هيئة رقابية تابعة لللاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، فتح تحقيق في دور وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) في واقعة غرق سفينة مهاجرين قبالة اليونان الشهر الماضي، الذي يخشى أن يكون مئات قد راحوا ضحيته.

زادت عمليات عبور المهاجرين من شمال أفريقيا هذا العام في قوارب غير صالحة للإبحار.

وتهدف أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، إميلي أورايلي، الى أن يوضح تحقيقها للجمهور "من هو المسؤول عن هذه الوفيات"، لأن فرونتكس ليس لديها اختصاص قضائي واضح بشأن حدود سلطتها على الدول الأعضاء مثل اليونان، عندما يتعلق الأمر بتلبية احتياجات أشخاص معرضين للخطر في عرض البحر.

من بين الأسئلة التي أثارتها هذه الكارثة: إلى أي مدى كان من الممكن أن تكون وكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي أكثر مشاركة في عملية الإنقاذ؟ وما الذي أبلغت به السلطات اليونانية بدقة؟ وما هو مستوى المسؤولية، إن وجد، الذي تتحمله الوكالة عن غرق السفينة.

وقالت أورايلي "مأساة بهذا الحجم تتطلب من جميع المعنيين التفكير في مسؤوليتهم، وأن يوضحوا للجمهور من هو المسؤول عن هذه الوفيات".

تواجد ما يصل إلى 750 شخصا على متن سفينة المهاجرين التي غرقت في البحر المتوسط يوم 14 يونيو حزيران ، ونجا أكثر قليلا من 100 من ركاب السفينة، وتم انتشال 82 جثة، وفقد المئات.

تعرضت اليونان لانتقادات واسعة لعدم محاولتها إنقاذها المهاجرين قبل غرق السفينة في مياه دولية.

وقال مسؤولون في أثينا إن الركاب رفضوا أي مساعدة وأصروا على التوجه إلى إيطاليا، مضيفين أنه كان سيكون من الخطير للغاية إجلاء مئات الأشخاص قسرا ضد رغبتهم.