اليابان: تراجع في المواليد.. وزيادة قياسية في عدد الأجانب

تراجع عدد سكان اليابان في كافة المقاطعات السبع والأربعين لأول مرة في انخفاض قياسي، بينما وصل عدد سكانها الأجانب لمستوى مرتفع جديد، بلغ 3 ملايين شخص، وفقا لبيانات الحكومة التي نشرت الأربعاء، ما يبرز الدور المتنامي الذي يلعبه غير اليابانيين في الدولة التي تتسم بشيخوخة السكان وتضاؤل عددهم.

تراجع عدد اليابانيين في بلادهم بنحو 800 ألف شخص أو 0.65 بالمائة إلى 122.4 مليون نسمة في 2022 مقارنة بالعام الماضي، وهو تراجع للعام الرابع عشر على التوالي، وفق إحصائيات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بناء على تسجيل السكان حتى الأول من يناير/ كانون ثان هذا العام.

كان تعداد السكان إجماليا في اليابان 125.41 مليون نسمة، وتراجع بمقدار نصف مليون فقط خلال عام واحد، وحدثت قفزة بنسبة 10.7 بالمائة في عدد السكان الأجانب المسجلين في اليابان.

الارتفاع في عدد السكان الأجانب في اليابان هو الأعلى بناء على معيار سنوي منذ بدأت الوزارة في توثيق الإحصائيات عام 2013. يمثل السكان الأجانب الآن نحو 2.4 بالمائة من سكان اليابان.

بعد الوصول للذروة في 2008، تضاءل عدد سكان اليابان باستمرار نتيجة لتراجع معدلات المواليد. وشهدت اليابان مستوى منخفضا غير مسبوق بلغ 771801 ولادة العام الماضي.

كان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد حدد التعامل مع تراجع المواليد كأحد أهدافه الأهم، وتعهد بتأمين تمويل سنوي بنحو 3.5 تريليونات ين (25.2 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبل لرعاية الأطفال، وتتضمن مصروفات الولادة والتنشئة، وزيادة الدعم للتعليم العالي.

كما وافق مجلس الوزراء الياباني الشهر الماضي على خطة للتوسع في حجم فئات الوظائف المسموح بها للأجانب، وفتح الباب للإقامة الدائمة في المستقبل، وهو تغير كبير في دولة يعرف عنها سياسة الهجرة المشددة التي تغلق الأبواب في وجه المهاجرين.

يقول خبراء إن الإجراءات المقترحة تقدم بالأساس تمويلا إضافيا لسياسات قائمة بالفعل ولا تتعامل مع المشكلات الجذرية.

ويضيفون أن حكومة اليابان المحافظة تحتاج لبذل المزيد لزيادة الرواتب، وتحسين أوضاع العمل، وجعل المجتمع أكثر شمولا للأقليات وذوي الأصول غير اليابانية لجذب العمالة الأجنبية وتشجيعها على الانتقال إلى اليابان والبقاء فيها.