وصفت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني، أمس الجمعة، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الداعم لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان بالمخالف للدستور اللبناني الذي لا يسمح بالتوطين.
وأذاع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني فادي علامة في مؤتمر صحفي بيان اللجنة عقب اجتماع ناقشت فيه قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 12تموز/يوليو الجاري والداعم لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان.
واستغربت اللجنة القرارالأوروبي واعتبرته "معاكسا للواقع وللقواعد القانونية الداخلية وللقانون الدولي".
وكان البرلمان الأوروبي أصدر في 12تموز/ يوليو الجاري قرارا يدعم فيه إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان ويعرب عن "القلق من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين".
وحض القرار لبنان على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين في حال اتخاذ أي إجراء في شأن الهجرة.
ولقي القرار الأوروبي إثر صدوره ردود فعل رافضة وانتقادات من قبل مسؤولين وأحزاب لبنانية، معتبرة أنه تدخل في الشأن الداخلي اللبناني.
ورأت لجنة الشؤون الخارجية اللبنانية أن قرار البرلمان الأوروبي يخالف مقدمة الدستور اللبناني الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت أن القرار لا يتطابق مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها اللذين يفرضان موافقة الدولة المعنية على أي إجراء لابقاء اللاجئين في بلد اللجوء.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى التزام لبنان بما تفرضه الشرائع والاتفاقات الدولية لناحية استضافة ورعاية النازحين والحرص على احترام حقوق الإنسان وكرامة النازح.
وأكدت أن وضع لبنان بمساحته وواقعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي لا يسمح له بأن يكون بلد مضيف لفترات طويلة لعدد كبير من النازحين.
وشددت على أن لبنان سيعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المهتمة وجامعة الدول العربية وسوريا ضمن الأطر القانونية والإنسانية لتحقيق عودة طوعية وآمنة للنازحين إلى وطنهم ودعم بقائهم.
وأوضحت اللجنة في بيانها إلى أن الدعوة لعودة النازحين إلى بلدهم تأتي بعد تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا وتوقف الحرب بالإضافة إلى توفر أسباب العودة الآمنة.
ولاحظت اللجنة تجاهل المجتمع الدولي، ولا سيما من طرف أكثر من دولة أوروبية لوجوب عودة النازحين إلى ديارهم" ، كما توقفت اللجنة عند قيام بعض المنظمات الدولية وجمعيات غير حكومية، بمحاولة دمج النازحين السوريين بالمجتمعات المحلية ما يتعارض مع القوانين والانظمة اللبنانية.
وطالبت اللجنة بضرورة تحمل الدول الغربية أثقال ملف النزوح وتسريع وتيرة التواصل مع الحكومة السورية.
وشددت اللجنة على تطبيق القانون اللبناني حيال النازحين السوريين وتنظيم عمالتهم ونزع صفة النزوح عن كل نازح يدخل إلى سوريا والعمل على ضبط تسجيل الولادات السورية في لبنان وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في ضبط الحدود وتطبيق نظام الدخول ومنع أعمال التهريب.
وكانت السلطات اللبنانية قد بدأت في الأول من نيسان/ ابريل الفائت بتنفيذ حملة ترحيل واسعة للاجئين سوريين من مختلف الأراضي اللبنانية، وأسفرت عن ترحيل واعتقال المئات منهم.
ووثّق مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) منذ بداية نيسان/ابريل 2023 حتى 16 أيار/مايو2023، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ما لا يقل عن حاجزين أمنيين مؤقتين أحدهما في "جونيه" والآخر في "زحلة"، تم على أثر كل ذلك اعتقال 808 لاجئين اعتقالًا تعسفيًا من (بينهم 17 لاجئًا يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين)، حيث تعرض بعضهم للضرب و/أو المعاملة القاسية و/أو اللاإنسانية و/أو المهينة من قبل أفراد في الجيش اللبناني. فيما تم ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئًا من المعتقلين/الموقوفين إلى خارج الحدود اللبنانية قسرًا، (بينهم 12 لاجئ يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و22 من القاصرين.
ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في البلاد بمليونين و80 ألفا يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وأمنية على البلاد التي تواجه منذ أواخر العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة بحسب وصفه.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية