عقوبات أمريكية جديدة تستهدف تقييد وصول روسيا إلى إمدادات وتمويلات لحربها في أوكرانيا

فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على نحو 120 مؤسسة وشخص من روسيا إلى الإمارات وقيرغيزستان، في جهود تستهدف خنق خطوط إمداد موسكو بالمنتجات والأموال والقنوات المالية التي تدعم غزوها لأوكرانيا.

فرضت وزارتا الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة العقوبات التي تستهدف عشرات الكيانات والأفراد في مجالات التعدين والتكنولوجيا وشركات الأسلحة والذخيرة والبنوك التجارية الروسية. فضلا عن ذلك، استهدفت مجموعة من شركات الإلكترونيات ومقرها في قيرغيزستان وقيادتها بعقوبات باعتبارها مصدرة لمكونات وتكنولوجيا أخرى لروسيا.

وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على شركة هندسة مقرها في الإمارات بعدما أرسلت عشرات الشحنات من الإلكترونيات لروسيا.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان قائلا "منذ شنت روسيا غزوها كامل النطاق على أوكرانيا، اتخذت الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا خطوات غير مسبوقة لفرض عقوبات على روسيا ودعم محاسبة أفراد وكيانات دعموا حربها غير القانونية".

وأضاف بلينكن "سنستمر في الوقوف مع أوكرانيا مهما استغرق ذلك".

بعد الغزو الذي بدأ فبراير/ شباط العام الماضي، قال مسؤولون أمريكيون إن قطاع المعادن والتعدين الروسي سيكون محط تركيز العقوبات المستقبلية، فضلا عن تقليل عائدات روسيا من الطاقة من خلال فرض حدود على النفط الروسي.

من جانبه، ذكر والي أديمو، نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، أن تحركات الخميس تمثل "خطوة أخرى في جهودنا لتقييد قدرات الجيش الروسي ووصوله لإمدادات المعارك ومركزه الاقتصادي".

وتابع في بيان قائلا "طالما استمرت روسيا في شن حربها الوحشية غير المبررة على أوكرانيا، سنفرض عقوبات لحرمان روسيا من تكنولوجيا تحتاجها ونعرقل قدرة صناعة الأسلحة الروسية على إعادة التزود بالإمدادات".