تبنى "مجلس حقوق الإنسان" قرارا دعا فيه النظام السوري إلى الالتزام بمسؤولياته تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق سلطته، وبما يتسق مع التزامات سوريا تجاه القانون الدولي متجاهلاً أن هذا النظام هو وراء هذه الانتهاكات وله اليد الطولى فيها.
وجاء القرار على خلفية سنوات من استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان في سوريا. إذ تفاقمت الأوضاع بسبب انعدام الأمن الذي خلقته السلطات.
ودعا المجلس في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة أمس الخميس على هامش فعاليات الدورة الثالثة والخمسين للمجلس التابع للأمم المتحدة في جنيف السلطات السورية لحماية اللاجئين والنازحين العائدين من انتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين.
وأضاف أنه يجب أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها السلطات وبالأخص الحكومة السورية، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين، على أن تراعي المساواة وخصوصا تجاه النساء.
وحث القرار جميع الأطراف على إطلاق سراح الأشخاص المختفين قسرا في سوريا وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.
ودعا أطراف "الصراع"-حسب تعبيره- كافة للتعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء سوريا.
وشجب القرار القيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني في سوريا مطالبا جميع الأطراف باحترام حقوق الإنسان للجميع بما فيها الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي وحق التعبير والتجمع السلمي والتنقل.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية