البرلمان الفرنسي يوافق على زيادة كبيرة في الانفاق العسكري

وافق البرلمان الفرنسي، يوم الخميس، على زيادة بمليارات اليورو في الإنفاق العسكري خلال الفترة المتبقية من هذا العقد.

جاء ذلك بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والتهديدات العالمية سريعة التصاعد.

ضغط الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل زيادة الموازنة العسكرية، التي ستنفق 413 مليار يورو (450 مليار دولار)، وهي أكبر زيادة في الإنفاق منذ نصف قرن.

سيركز التمويل على تحديث الترسانة النووية الفرنسية، وزيادة الإنفاق الاستخباراتي، وتطوير المزيد من الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وقال ماكرون "هذه الزيادة ضرورية لضمان حريتنا وأمننا وازدهارنا ومكانتنا في العالم".

شبه وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، ذلك بجهود باريس في ستينيات القرن الماضي لتطوير أسلحة نووية، وهو ما جعلها واحدة من أكبر القوى العسكرية في العالم.

تتضمن الخطة العسكرية الجديدة مضاعفة عدد جنود الاحتياط، وتعزيز مجال الدفاع الإلكتروني، بالإضافة لزيادة القدرة على إنتاج أسلحة لمساعدة أوكرانيا، والحفاظ على إمداد الجيش الفرنسي بشكل كاف.

ستكون الموازنة الجديدة للفترة بين عامي 2024-2030 أكبر بما يتجاوز الثلث مقارنة بخطة الإنفاق العسكري الأخيرة البالغة 295 مليار يورو للفترة من 2019-2025.

حصل مشروع القانون على الموافقة النهائية من الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء بأغلبية 244 صوتا مقابل 37 صوتا، ووافق عليه مجلس الشيوخ بقيادة المحافظين يوم الخميس بأغلبية 313 صوتا مقابل 17.

لا يتمتع تحالف ماكرون الوسطي بأغلبية في مجلسي البرلمان، لكن ضباط الجيش لطالما أعربوا عن أسفهم لتقليص الإنفاق العسكري، بينما تميل الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لدعم الاستثمار في الدفاع.

سيعقد ماكرون محادثات مع مسؤولي الدفاع في وقت لاحق اليوم عشية الاحتفالات بـ ”يوم الباستيل”، والذي يشمل عرضا في باريس يشارك فيها جنود وطائرات حربية ومعدات عسكرية.