مَن قال إن مهنة الصحافة في خطر؟

هز مدير شركة "أميركا اونلاين" لخدمات الانترنت سوق وسائل الاعلام باعلانه التخطيط لتوظيف مئات الصحفيين خلال العام المقبل 2011.

وقال ديفيد اون رئيس شركة "أميركا اونلاين" ان ادراته تخطط لتوظيف صحفيين ومحرري مكاتب ومصورين من أجل تقديم محتوى متميز في خدماتها على الانترنت.

واضاف في تصريح نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية "ان تعيين 500 صحفي بدوام كامل خلال الاشهر القادمة سيجعل منا أكبر منتج لمحتوى متميز وعالي الجودة خلال هذه الفترة.

وتأتي تصريحات ديفيد اون في وقت تتفاقم تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على وسائل الاعلام الامر الذي أفقد مئات الصحفيين وظائفهم، كما قامت صحف عالمية باغلاق مكاتبها في بلدان مختلفة.

ويحصل 80 في المائة من العالمين في "أميركا اونلاين" على رواتب من الشركة وهم يعملون داخل شبكاتها والباقي مساهمين من خارج الشركة. كما يعمل حوالي 40،000 موظف لحسابهم الخاص في "أميركا أونلاين".

وتضم "أميركا اونلاين" 100 علامة تجارية مرتبطة بها بما في ذلك "الصحة أميركا أونلاين" سيارات أميركا أونلاين"، وسيعاد تشكيل 17 شبكة منفصلة تابعة للشركة في خطتها الجديدة.

وتقدم"أميركا اونلاين" خدماتها على الانترنت في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول العالم الاخرى.

واندمجت "أمريكان اونلاين" وشركة تايم وورنر عام 2000 في خطوة تجارية أذهلت أسواق المال حينها وأثرت بشكل واضح على قطاع الاستثمار.

وتصاعدت أزمة الصحافة الاميركية الورقية ووصلت الى مجلسي الشيوخ والنواب، الامر الذي دفعهما الى تخصيص جلسات للاستماع الى مسببات الازمة وطرق معالجتها.

ويحاول السياسيون والمشرعون الاميركيون الدخول بقوة على خط الازمة بغية وضع الحلول لها.

وتوقع جون نيكولز مراسل لمجلة "نيشن" في واشنطن وروبرت ماك جيزني مؤسس شبكة الصحافة الحرة، ان تعود الصحافة الورقية الى الواجهة من جديد خلال العام الحالي 2010.

وذكرا في تقرير مشترك لهما "ان بوسع السياسيين التحرك بقوة لمنع انهيار الصحافة الورقية وانخفاض مداخيلها وايلائها المزيد من الاهتمام".

وتفيد المؤشرات ان مجلسي النواب والشيوخ الاميركيين عندما استمعا في جلسات تحقيق حول اصلاح نظام الرعاية الصحية وارتفاع معدلات البطالة، دخلت أزمة الصحافة في الجلسات بقوة مثيرة للاهتمام.

ويعول الكونغرس الاميركي على عودة الصحافة الورقية الى الواجهة بما تبقى من أشهر عام 2010 وتلافي مسببات تقليصها وضعف قدرتها على التنافس مع الصحافة الالكترونية عبر تشجيع الوكالات الفيدرالية على اتخاذ خطوات مبدئية تحفز عودتها الى القارئ.

وستعقد لجنة متخصصة في الكونغرس الاميركي جلسة استماع غير مسبوقة في شهر كانون الاول- ديسمبر حول أزمة الصحف الاميركية واسباب تقليص هيئات التحرير وغلق مكاتب المراسلين وتوقف عشرات الصحف المحلية عن الاصدار.

وتأمل اللجنة المعنية بالتجارة الاتحادية اتخاذ تدابير في مجال السياسة العامة التي يمكن أن تحد من الانهيار الحاد في الصحافة الورقية.

وتعطي خصوصية هذه الجلسة في الكونغرس الاميركي انطباعاً واضحا بالقلق المتفاقم لدى السياسيين حول أزمة وسائل الاعلام والجدية في المراجعة الاستثنائية لها.

ومن المرجح ان تستعرض لجنة الاتصالات الفيدرالية تفكك الصحافة المحلية، والتوصل الى نتائج يمكن أن تؤدي إلى تغييرات جذرية في الأنظمة الأساسية للاعلام في الولايات المتحدة.

الا ان بعض المتابعين يبدون تشاؤمهم حيال النتائج المؤمل التوصل اليها من قبل هذه اللجنة، ويرون ان القرارات السياسية غير قادرة وحدها على تقديم اجابة ناجعة ومعالجة أزمة وسائل الصحافة الورقية.

وكان عضو لجنة الاتصالات الفيدرالية جوليس جيناجوسكي قد تحدث مؤخرا في مؤتمر حمل عنوان "كيف يمكن للصحافة البقاء في عصر الانترنت؟" حول الازمة ومسبباتها.

وعزا جيناجوسكي الازمة الى تغيير قواعد اللعبة التكنولوجية الجديدة فضلا عن الانكماش الاقتصادي.

وقال "واضح ان شبكة الإنترنت هي المشكلة!".

وعاد الى التاريخ ليذكر بسطوة الفيديو بعد انتشاره وتقلص دور الراديو، الا انه فسر ذلك بالسبب المبالغ فيه، لان الراديو لم يمت الى اليوم، ومازال يواكب التطورات التكنولوجية.

وأضاف "ان تفكك الصحافة الورقية بسبب الثورة الرقمية احتمال غير قائم بشكل مطلق، وعلينا الا نهمل الازمة الاقتصادية وتداعياتها على المؤسسات الصحفية".

وتراجعت الصحافة الورقية بشكل حاد بعد انتشار الانترنت وبدأت المؤسسات الصحفية التخلي عن محرريها واغلاق مكاتبها والاقتصار على عدد صغير بالاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات السريعة.

ووفر محرك البحث "غوغل" الجهد على الصحفيين بشكل خيالي وقلص الاعتماد على المراسلين والمندوبين بشكل أضحى "مجزرة وظائف".

وهز الإنترنت النموذج التجاري للصحافة، وبات الناس لا يدفعون مالاً مقابل شراء الصحيفة الورقية، بينما في وسعهم الحصول على مايريدون مجانا عبر المواقع الالكترونية.

وبدأ العصر الرقمي لوسائل الاعلام بانطلاقة هائلة لا رجعة فيها. الا ان ذلك قد يوقف أحدى أهم الضرورات الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وباتت القيّم التجارية لم تعد تسير لتوفر للمستهلك ما يكفي من الجودة مع الصحافة الورقية. وبدت كأنها مضيعة للوقت في طبخ الاخبار بشكل متأخر وتوزيعها بصحف ورقية.

ويرى المتابعون ان على واضعي السياسات الحكومية ضرورة العودة الى التاريخ الأميركي عند معالجتهم ازمة الصحافة وأخذ بنظر الاعتبار وجود صحافة حرة ومستقلة لترسيخ المفهوم الديمقراطي.

وبنيت الصحافة الأميركية المستقلة على مر القرن التاسع عشر مستفيدة من تطور الطباعة والمراسلات البريدية والتمويل الاعلاني.

ولا يمكن الابقاء على هذا المنوال مع الثورة الرقمية التي تجتاح العالم، الا عبر منح مزايا جديدة للصحافة الورقية وزيادة تمويلها بغية البقاء في سوق التنافس الاعلامي.

ولا يمكن للحريات الفردية وحرية تداول المعلومات البقاء على قيد الحياة من دون مشاركة وسائل اعلام تهتم بقيّم الاخبار وحرية وصولها بطريقة لائقة الى المتلقي.

ويطالب المتابعون لجنة الاتصالات الفيدرالية والكونغرس التوقف عن إلقاء اللوم على الإنترنت وحدة في أزمة الصحافة، وتبدأ في التفكير بكيفية دعم مستنير يمكنه أن يعيد تنشيط الصحافة التي تخدم الصالح العام.

وكشف تقريرعن حالة وسائل الاعلام الاخبارية في الولايات المتحدة، اعلان شهادة وفاة للصحف الورقية.

ونقل التقرير عن توم جولدستين العميد السابق لكلية الصحافة بجامعة كولومبيا قوله "إذا لم تتفاعل وتتغير الصحف حسب الأجواء المتبدلة فأنها سوف تواجه خطر الفناء".

وتعّرض التقرير الذي حمل عنوان "The State of the News Media " لأحوال كافة وسائل الإعلام الأميركية من صحف وشبكات إذاعة وتليفزيون و صحافة الكترونية، عبر 178 ألف كلمة، وأعده معهد مشروع الامتياز في الصحافة العائد لمدرسة الصحافة بجامعة كولومبيا، الامر الذي يؤكد على جدية الخلاصة التي توصل إليها وخطورة الاسئلة المعلنة عن مستقبل الميديا بشكل عام.

ففي الوقت الذي يخفف فيه معدو الدراسة من وطأة أقتراب لفظ الصحافة الورقية لانفاسها الاخيرة، يشيرون إلى زلزال في الوسائل والطرق التي يستطيع بها المتلقي أن يعرف ماذا يحدث في العالم. وأن دور أو نفوذ الصحفي "كحارس بوابة" حول ما يعرفه أو لا يعرفه الناس أخذ في التقلص.

كما أن القارئ للمادة الإعلامية يريد أن يلعب دوراً أكثر فاعلية في تجميع وتحرير واختيار وأحيانا خلق تلك الأخبار، والأهم أن الجمهور يبتعد عما يمكن تسميته بالميديا القديمة مثل التلفزيون "نعم التلفزيون" والصحف متوجها إلى الميديا الجديدة أي الانترنيت، ومن هنا تأتي ضرورة وأهمية أن يقوم الصحفي بتطوير وتحديث أدواته وتحديد تلك المبادئ والقيّم التي يريد أن يدافع عنها ويحميها في المستقبل.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد قررت اقفال مكاتبها المحلية في مختلف المدن والابقاء على مكتبها الرئيسي بقدرة محرريها تغطية جميع الاحداث من واشنطن وحدها.

وأعلنت إدارة الصحيفة التي تعاني من ضائقة مالية انها ستقفل ما تبقى من مكاتب محلية لها في مختلف الولايات الاميركية.

وأوضحت الصحيفة ان المراسلين الستة الذين يعملون في نيويورك ولوس أنجلس وشيكاغو سيعرض عليهم الانتقال إلى واشنطن في حين سيتم تسريح ثلاثة مساعدين إخباريين.

وتكبّدت شركة "واشنطن بوست" مالكة الصحيفة في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2010 خسائر بـ 166.7 مليون دولار.

واستجابت صحيفة "واشنطن بوست" للضغط الألكتروني المتصاعد، عندما قررت التوقف عن اصدار عددها الاسبوعي الخاص بعدما انخفضت نسبة مبيعاته.

وكانت مجموعة واشنطن بوست الصحافية الاميركية قد أعلنت انها تعرض للبيع اسبوعيتها الجامعة نيوزويك التي لم تتمكن من وقف خسائرها المالية منذ 2007.

وقال دونالد غراهام رئيس مجلس ادارة المجموعة "ان خسائر نيوزويك بين 2007 و2009 معروفة. ورغم الجهود البطولية للادارة والعاملين في نيوزويك، فاننا نعتقد انها ستخسر المزيد من الاموال في 2010".

ونيوزويك التي تأسست في 1933 والمملوكة لواشنطن بوست منذ 1961، هي احدى مؤسسات الصحافة الاميركية. وعلى غرار منافستها تايم التابعة لمجموعة تايم وورنر، فقد تأثرت بشدة من انهيار سوق الاعلان وتنامي الانترنت ما ادى الى تراجع مبيعاتها.

وبين 2008 و2009، فقدت المجلة نحو 15 بالمئة من قرائها وبقيت مبيعاتها في حدود مليونين و316 الف نسخة. وترتيبها 26 بين المجلات الاسبوعية التي تباع في الولايات المتحدة، بحسب جمعية الناشرين الاميركيين بعيدا جدا عن تايم التي حلت في المرتبة الـ13 مع ثلاثة ملايين و350 الف نسخة مباعة (تراجع بنسبة 0,7 بالمئة).

ونشرت مجموعة واشنطن بوست بداية العام 2010 التي تجني القسم الاكبر من عائداتها من مجموعة كابلان لطبع الكتب المدرسية، ارقاما اشارت الى ارتفاع ارباحها بنحو 39 بالمئة الى اكثر من 91 مليون دولار.

لكن رقم اعمال نيوزويك تراجع بنسبة 27 بالمئة من سنة الى اخرى وتضاعفت الخسائر تقريبا لتبلغ 29,3 مليون دولار، رغم تسجيل ربح بسيط في الفصل الرابع من العام الماضي بلغ 400 الف دولار.