بدأت الحكومة التركية تطبيق إجراءات بحق اللاجئين السوريين وغيرهم من المهاجرين على أراضيها.
وأعلن وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا" الأحد الماضي أن الشرطة التركية تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الهجرة غير النظامية في البلاد.
وأكد يرلي كايا أن هناك تعليمات صارمة صدرت بشأن هذه المسألة، مشدداً على أن الجهود لن تقتصر على مدينة إسطنبول فحسب، بل ستمتد لتشمل جميع أنحاء البلاد.
وقال يرلي كايا الذي تولى وزارة الداخلية خلفاً لـ "سليمان صولو" في ولاية أردوغان الثالثة: "إذا دخل الأجانب تركيا بشكل غير قانوني، فإنهم يُعتَبَرون مهاجرين غير نظاميين، وإذا استمروا في الإقامة في تركيا بعد انتهاء تأشيراتهم أو فترات إقامتهم، فإنهم أيضًا يُعتَبَرون مهاجرين غير نظاميين".
وأوضح أن الشرطة والدرك وفِرَق خفر السواحل ستشارك في حملة لتطويق المهاجرين غير النظاميين، كما أشار إلى توقع انخفاض عدد المهاجرين غير النظاميين في إسطنبول ومنهم السوريون بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يتوقع أن تستغرق هذه الجهود حوالي 4 أشهر.
ووفق صحيفة "جمهوريت "التركية بدأت الشرطة تعبئة جديدة ضد المهاجرين غير الشرعيين، ونقلت الصحيفة عن الوزير "يرلي كايا" أنه تم زيادة عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين في الأسبوع الماضي.
وأضاف: "نحن نحارب الهجرة غير النظامية ليس فقط في اسطنبول ولكن أيضًا في 81 مقاطعة. وتتخذ وحدات الشرطة والدرك وخفر السواحل الاحتياطات والدراسات اللازمة بهذا الخصوص.
وأشار المسؤول التركي إلى أنه بعد القبض على هؤلاء المهاجرين غير النظاميين يتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز لأخذ بصماتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل تسليمهم إلى إدارة الهجرة الإقليمية.
كما تتخذ إدارة الهجرة الإقليمية بذاتها قرار الاحتجاز الإداري والترحيل بعد إجراء الفحوصات اللازمة، ويتم وضع الأجنبي الذي صدر بحقه قرار اعتقال إداري في مركز ترحيل. وبعد ذلك تبدأ إجراءات الترحيل".
وأوضح يرلي كايا للمصدر أنه إذا دخل أجنبي تركيا بشكل غير قانوني، فهو مهاجر غير نظامي. وبالمثل، إذا استمر في الإقامة في تركيا على الرغم من انتهاء تأشيرته أو فترة الإعفاء من التأشيرة أو فترة الإقامة، فهو مهاجر غير نظامي.
وهذه هي الطريقة التي تحدد الوزارة تشريعاتها والقانون الدولي بخصوص المهاجرين غير الشرعيين".
وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق عن خطط لتشديد الشروط المتعلقة بحصول الأجانب على تصاريح الإقامة. وستؤثر القوانين الجديدة التي أعلن عنها الآن بشكل خاص على اللاجئين السوريين وغيرهم من المهاجرين.
وبحسب موقع "مهاجر نيوز" تعتزم تركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، فرض حصص على عدد تصاريح الإقامة للأجانب اعتبارا من حزيران الجاري وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة (جمهوريت) أن تركيا ستحد من تصاريح الإقامة للأجانب إلى 20% من السكان في أحياء معينة، في مختلف أنحاء البلاد، اعتبارا من أول الشهر الجاري –تموز.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية