الرد الحمصي.. وما خفي كان أعظم

نشرت قاسيون في عددها رقم /453/ الصادر بتاريخ 15/5/2010، مقالاً بعنوان «رد حمصي مسؤول خالٍ من التوضيحات» أشارت فيه إلى التوضيح الوارد من المكتب الصحفي في محافظة حمص رداً على مقال «السيد محافظ حمص.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق» وجاء في التوضيح أن السيد محافظ حمص أصدر التعميم رقم 701/و/10/5 تاريخ 5/5/2010 إلى كافة الوحدات الإدارية والبلديات حول التعليمات الناظمة لمعالجة حالات المحلات المهنية والحرفية ضمن الحدود الإدارية وخارجها، ومنح أصحاب هذه المحلات مهلة للعمل في محلاتهم ريثما يتم تجهيز المناطق الحرفية الخاصة بها. ولم يوضح التوضيح حينها حول الشروط والإجراءات اللازمة للسماح لأصحاب هذه المحلات بمتابعة عملهم، ولكننا حصلنا على الشروط ضمن الكتاب الرسمي بلا رقم/ص الموجّه من مجلس قرية حب نمرة إلى أصحاب المهن غير المرخصة في قرية حب نمرة والذي جاء فيه:

بناء على كتاب محافظة حمص رقم 701 و10/5 تاريخ 5/5/2010 يطلب إليكم تأمين المستندات التالية حتى نتمكن من السماح إليكم باستمرار العمل في المحلات المستثمرة حالياً لحين جهوز المنطقة الحرفية:

1 ـ أن تكون قائمة ومستثمرة قبل صدور البلاغ 10 لعام 2004 وتقديم ما يثبت ذلك من (قرار صناعي- سجل صناعي أو حرفي إن وجد- ضبط مخالفة- تصريح من صاحب العلاقة مقدم قبل صدور البلاغ 16/ب لعام 2005- عقد إيجار المحلي قبل تاريخ 19/4/2004- محضر فتح أو إغلاق قبل صدور البلاغ 10 لعام 2004)، أو أية وثيقة معتمدة تثبت استثمار صاحب المحل لمحله قبل صدور البلاغ 10 لعام 2004.

2 ـ الحصول على موافقة الجوار المحيطين المشتركين معهم في البناء والمجاورين له مباشرة.

3 ـ التقيد بالشروط البيئية المطلوبة لممارسة هذه المهنة بما ينسجم مع موقع كل محل أو منشأة بعد الحصول على موافقة مديرية شؤون البيئة بحمص.

4 ـ أن يكون استجراره للتيار الكهربائي والماء من عداد مركب للمحل ولا يوجد لديه تعدي على الشبكة العامة.

5 ـ إزالة كافة التجهيزات والمعدات الزائدة عن الاستطاعة المسموح بها وفق جدول المهن لهذه الصناعات والالتزام بالاستطاعة المحددة وفق جدول المهن.

6 ـ تقديم تعهد موثوق لدى الكاتب بالعدل يتعهد فيه الانتقال إلى المنطقة الحرفية التي ستخصص لكم عند الإعلان عن جاهزيتها لاستقبال طلبات الترخيص والتقيد بساعات العمل المحددة لمثل مهنته.

7 ـ دفع مبلغ مئة ألف ليرة سورية عند بداية فتح المحل واحتساب المهلة ومبلغ خمسين ألف ليرة سورية بعد ستة أشهر توضع كأمانة في حسابكم تحسب من قيمة المقسم عند إعلان الاكتتاب على المقاسم الحرفية في المنطقة الحرفية عند تجهيزها.

من خلال هذه الشروط الواجب توفرها للسماح لصاحب الحرفة بمتابعة مزاولة عمله نجد فيها الكثير من التشديد والتعجيز، رغم أحقية بعض الشروط، فماذا سيكون حال من لا يملك المائة وخمسين ألف ليرة سورية؟! وماذا سيكون حال من استعان بحرفة بسيطة لتأمين لقمة العيش بعد العام 2004؟! أسئلة تثير قضايا كبيرة يجب معالجتها لمصلحة محدودي الدخل وصغار الكسبة.

السيد محافظ حمص... قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق!!

 

تيسير مخول - قاسيون/ وردتنا شكوى عاجلة ومهمة جداً من الحرفيين وأصحاب المحلات المهنية الخدمية في منطقة وادي النضارة في محافظة حمص، التي تبعد عن مدينة حمص حوالي 60 كيلومتراً باتجاه الغرب، وتضم 29 قرية وبلدة. وتقول الشكوى إن مئات الأسر في هذه القرى والبلدات حُرمت من مصدر رزقها وقوت يومها لأن أربابها أصبحوا عاطلين عن العمل جراء قرارات متسرعة وغير صائبة وليست مدروسة، ولا تأخذ بالحسبان الآثار السيئة التي يمكن أن تنتجها. فقد صدر عن محافظ حمص قرار يقضي بإغلاق المحلات المهنية والحرفية الخدمية في هذه المنطقة، حتى لو كانت بسيطة (قزّاز، نجار عربي، محل حدادة صغير....) ونقلها إلى المنطقة الصناعية في حسياء.
من بين الـ29 قرية وبلدة المتضررة ونيابةً عنهم، تجرأ أهالي قرية حب نمرة ورفعوا الشكوى التالية:
«السيد محافظ حمص الموقر، تحية وبعد: نحن أصحاب المحلات الحرفية في وادي النضارة، قرية حب نمرة، نشكو لكم ما يلي: لقد تم تنفيذ قراركم بإغلاق وتشميع محلاتنا من قبل بلدية حب نمرة، لعدم وجود تراخيص، علماً أننا تقدمنا عدة مرات إلى المحافظة والبلدية بطلبات من اجل الحصول على هذه التراخيص، لكن تم رفضها من الجهات المسؤولة في المحافظة، بسبب وجود هذه المحلات ضمن المخطط التنظيمي الجديد الموسع، والذي من ضمنه إنشاء منطقة حرفية. لكن للأسف الشديد مازالت هذه المنطقة على الورق والمخططات من دون تنفيذ، وهي بانتظار موافقتكم للمباشرة في إنشائها، علما أن جميع المخططات التنظيمية لقرى الوادي تتضمن مناطق حرفية، والمخطط التفصيلي مدروس وجاهز ويتضمن كافة الحرف التي نعمل بها. وللآسف أيضاً توجه لنا كتاب من مديرية الشؤون الفنية، دائرة التخطيط العمراني شعبة الرخص، برقم 5959/ط تاريخ 22/11/2009، يطلب من رئيس مجلس قرية حب نمرة العمل على:
«1- إبلاغ أصحاب المحلات الذين تقدموا بطلبات ترخيص إلينا، بأنه تم حفظ طلباتهم وعليهم التقدم بطلب الترخيص إلى المدينة الصناعية بحسياء، أو إحدى المناطق الحرفية الجاهزة لاستقبال طلبات الترخيص، ليتم دراسة إمكانية منحهم مهلة للعمل ريثما يتمكنوا من تجهيز محلاتهم في الأماكن التي تخصصوا فيها.
2- تطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم 2680 لعام 1977، وإغلاق كافة المعامل والمحلات غير المرخصة الخاضعة لأحكامه، وإعلامنا التنفيذ».
وقد تم التنفيذ الفوري لهذا القرار من الجهات المسؤولة.
ومن هنا نتوجه لسيادتكم الكريمة، راجين السماح لنا بمتابعة العمل في محلاتنا، التي هي مصدر عيشتنا وباب رزقنا الوحيد، مع الموافقة على إعطائنا تراخيص مؤقتة، ريثما تجهز المنطقة الحرفية، ونحن مستعدون للانتقال الفوري إليها، وملتزمون بكافة التعليمات الموجبة التي تقع علينا بتنفيذها. ونعلمكم بأن مصدر رزقنا وحياة أولادنا وعائلاتنا، والتزامنا مع الناس بتسليم أعمالهم، هي أمانة بين أيديكم.
فهل يعقل أن نبقى عاطلين عن العمل يا سيادة المحافظ، والمنطقة الحرفية مازالت على الورق؟! أو ننقل محلاتنا البسيطة مسافة 120 كيلومتراً، ونتحمل هذا العبء الكبير؟! أو نقطع أرزاقنا عمداً؟!
كلنا ثقة برأفتكم الكريمة. فنرجو الاستجابة لطلبنا. ولكم جزيل الشكر والاحترام»
وفي سياق حل منطقي ونهائي للمشكلة قال رئيس إحدى البلديات للمحافظ إن هناك أربعة هكتارات من الأرض الجرداء الصالحة والمخصصة للمنطقة الحرفية، وهي تتوسط ثلاث أو أربع قرى وتستوعب حرفيي هذه القرى المحيطة بها، ولكن المحافظ رفض الاقتراح وطلب مساحة أكبر لكي يتم تخديمها بحدائق ومرافق خدمية ترفيهية أخرى. فلننظر إلى هذا الطلب غير المنطقي ويعتبر تعجيزياً فقط. وهنا نطرح الكثير من الأسئلة على الجهات المعنية:
ـ هل يعقل أن نقطع أرزاق الناس ونغلق أبواب رزقهم قبل أن نبحث لهم عن البديل؟!
ـ هل يعقل أن يرحل أصحاب المحلات والحرف الصغيرة عن مناطقهم التي يعشون فيها إلى مناطق بعيدة، مثل المنطقة الصناعية بحسياء، التي تبعد عن وادي النضارة بحدود 120 كم؟!
ـ هل يعقل أن مواطناً من الوادي يريد أن يفصل باباً أو شباكاً أو يقطع لوح زجاج، عليه الذهاب إلى المنطقة الصناعية في حسياء؟!
إن هذا القرار غير صائب وغير عادل بحق لقمة عيش الناس. كان حرياً أن تنفذوا المناطق الحرفية حسب التوسع للمخططات التنظيمية في المناطق المذكورة قبل إغلاق أبواب رزقهم، فنحن لسنا بحاجة لزيادة أعداد البطالة وتعميق مستوى الفقر، الذي بدأ يمزق شرائح مجتمعنا كافة. فنرجو إعادة النظر بقراراتكم من اجل مصلحة الوطن والمواطن.