عصابة تركية تنتحل صفة الشرطة وتسرق لاجئين سوريين بعد الإعتداء عليهم في اسطنبول

أقدم أربعة أتراك ادعوا أنهم عناصر من الشرطة على اقتحام منزل يقيم فيه عدد من اللاجئين السوريين في البلاد، واعتدوا عليهم بالضرب ثم سرقوا هواتفهم ومبلغا ماليا منهم، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وانتشرت في عدة ولايات تركية مؤخراً ظاهرة انتحال بعض العصابات شخصية عناصر من الشرطة، وإيهام المواطنين بأن حساباتهم البنكية تُستخدم من قبل منظمات إرهابية.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام تركية فإن العصابة مكونة من 4 أشخاص دخلوا إلى المنزل الذي كان يقيم فيه 5 سوريين في منطقة أرنافوتكوي باسطنبول وهم يرتدون زي شرطة، وسرقوا 151 ألف ليرة من النقود والهواتف المحمولة التي عثر عليها بحوزتهم بعد الحادثة، ثم ذهبوا إلى أحد النوادي الليلية للاستمتاع بالمبلغ الذي سرقوه، وتم ضبطهم من كاميرا النادي، وتبين أن زعيم العصابة المكونة من 4 أشخاص هو صاحب معرض سيارات ويدعى "يونس امري كافاك".

وأفادت صحيفة "صباح" التركية أن الحادث وقع في حي أرناؤوط كوي نيني خاتون حوالي الساعة 22:55 يوم 21 حزيران الجاري عندما دخل أفراد العصابة إلى المنزل الذي يقطنه سوريون ومعهم مسدس وأقدموا على ضرب المقيمين بالمنزل واستولوا على 151 ألف و400 ليرة تركية وهواتف نقالة تخص الضحايا.

ولم تكتف العصابة بذلك –بحسب المصدر- بل أخذوا هويات الضحايا وغادروا المنزل، وتقدم الضحايا بشكوى للشرطة.

وبعد الحادث، بدأت فرق مكتب الابتزاز في شرطة اسطنبول بتفريغ الكاميرات الأمنية في المنطقة التي وقع فيها الحادث، وعثرت الشرطة على أثر لعصابة الابتزاز في لقطات الكاميرا. بعد أن تم فحص اتجاهات مرور السيارة التي كانت تقل المشتبه بهم.

وكشفت التحريات أن قائد العصابة يدعى ماهر أ (33) ، وهو تاجر سيارات ولديه 12 سوابق جنائية مختلفة، وباريش ي. (32)، الذي لديه 19 قاضيًا جنائيًا، وثالث هو رجب ش والرابع لديه تسع سجلات جنائية.

وبعد الإجراءات التي تمت في مديرية فرع الأمن العام ، تم إرسال المتهمين إلى المحكمة.

ويتعرض السوريون بشكل مستمر لاعتداءات مروعة في تركيا، وذلك في أعقاب خطاب تحريضي ضدهم، كان سائدا خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي مطلع الشهر الجاري، ألقى الأمن التركي القبض على 15 شخصاً قاموا بعمليات نصب وخداع بملايين الليرات، طالت عشرات الأشخاص في مدينة إسطنبول بينهم لاجئون سوريون.

وفي شباط الماضي، أنشأت السلطات التركية مكتباً خاصّاً يتبع مكتب المدّعي العام في ولاية إسطنبول، بهدف التحقيق في عمليات "الاحتيال عبر الهاتف" التي تشهدها إسطنبول بشكل يومي.

وفي أيار 2022 ألقت السلطات التركية القبض على عصابة احتيال كانت تقدّم نفسها على أنها من الشرطة، واستطاعت من خلال ذلك الحصول على مبلغ 2 مليون ليرة تركية من 17 شخصاً بعدة ولايات في تركيا. ومنها اسطنبول وإزمير وشانلي أورفا وضبطت بحوزتهم هواتف محمولة ووثائق تحتوي على معلومات الضحايا.

وبحسب موقع "تلفزيون سوريا" ثبت في التحقيقات بأن العصابة استطاعت الاحتيال على 17 شخصاً، وحصلوا على مبالغ تقدر بـ2 مليون ليرة تركية من الضحايا، وأحيل ثمانية من المشتبه بهم إلى قاعة المحكمة، وتم التحفّظ على سبعة منهم، بينما أفرج عن واحد بشرط الرقابة القضائية.