مأساة المهاجرين الجديدة في البحر تدفع قادة أوروبيين إلى خطط أكثر تشددا

مع إطلاق جهود الإنقاذ في البحر المتوسط الأسبوع الماضي، والعثور على عدد من الجثث أكبر من الناجين، وأكثر من 500 مفقود بعد غرق سفينة صيد مكتظة، طلب من رئيسة المفوضية الأوروبية إبداء رأيها.

فقالت أورسولا فون دير لاين للصحفيين في مقر الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بروكسل "إنه أمر مروع ، والأكثر إلحاحا هو أن نتحرك".

وأضافت أن الأولويات يجب أن تكون مساعدة السلطات في تونس، التي يغادر منها المتجهون إلى أوروبا أحيانا، من خلال تحقيق استقرار اقتصادها وإدارة الهجرة بشكل أفضل، واستكمال الإصلاح الذي طال انتظاره لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر من غير المرجح ان يحدث قبل العام المقبل.

جرت أكثر من 50300 محاولة لدخول الاتحاد الأوروبي بدون تصريح في الفترة من يناير كانون ثان إلى مايو أيار، وفق إحصائيات وكالة الحدود وخفر السواحل (فرونتكس)، وهو أكثر من ضعف العدد في نفس الفترة من العام الماضي، والأعلى منذ عام 2017.

في رسالة إلى القادة ، سلطت فون دير لاين الضوء على الحاجة إلى ”الحد من المغادرة غير النظامية” من أفريقيا وتركيا، ومكافحة تهريب المهاجرين والعمل مع الدول الشريكة لضمان عدم مغادرة الأشخاص لتلك البلدان أو المرور عبرها.

وأضافت "الشراكات الشاملة مع البلدان الثالثة" هي مفتاح نهج الاستعانة بتعاون خارجي.

وبموجب خطة الموازنة الجديدة ، ستمنح تركيا 3.5 مليارات يورو إضافية (3.8 مليارات دولار) لإدارة اللاجئين السوريين. ومن شأن ذلك أن يرفع إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي للمهاجرين في تركيا في السنوات الأخيرة إلى أكثر من 13 مليار يورو (14.2 مليار دولار).

وستحصل تونس على 105 ملايين يورو (115 مليون دولار) ومعدات مثل زوارق الدورية وأنظمة الرادار والكاميرات.

وسيحصل المغرب على 152 مليون يورو (166 مليون دولار)، ومصر على 23 مليون يورو (25 مليون دولار) لشراء قوارب، ونحو 87 مليون يورو (95 مليون دولار) لتشديد الرقابة على حدودها مع ليبيا التي يغادر منها معظم المهاجرين.

وأشارت فون دير لاين إلى أن ليبيا تلقت زورقي دورية آخرين من الاتحاد الأوروبي في فبراير شباط، وأنقذت أو اعترضت 7562 شخصا كانوا يحاولون المغادرة هذا العام.

وفي مارس آذار قالت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إن جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد المهاجرين في ليبيا، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالمساعدة والتحريض على إساءة معاملة المهاجرين من خلال سياساته.