ممارسات مرفوضة / برسم السيد وزير الداخلية .

إذا كانت القيادة قد وسعت هامش الحرية التزاما ً بالدستور والقانون فإن هذا يفرض على المواطنين الالتزام الشديد والأخلاقي بالمقابل باحترام القانون ورجاله والتعاون مع القيادة والحكومة لتكريس هذا التوجه .
في طرطوس وخلال الأسبوعين الأخيرين تم الإعتداء على عناصر الشرطة وهذا أمر مرفوض تماما ً
أولا ً/ تم الاعتداء على شرطي مرور بالضرب علنا من قبل أحد السائقين ً في منطقة دوار الكورنيش مقابل بوابة الساحة الشمالية
ثانيا /ً تم الاعتداء على دورية للشرطة وصلت لفض مشاجرة بين عائلتين في منطقة العريض وقد تجمع بعض الأوباش المعروفين ومن ذوي السوابق ليحطموا سيارة الدورية والاعتداء على عناصر الشرطة بالضرب
الأمر الذي يسيء لهيبة الدولة ويشجع على التمادي .
وهناك سوابق في التهجم على عناصر الشرطة وتهديدها .
هذا مالايقبله أي مواطن يحترم نفسه وبلده مهما كانت المبررات والدوافع
ولنفرض أن أي شرطي قد ارتكب خطأ ما أو فهم القانون بشكل خاطيء أو تعسف باستعماله ..فإن هذا لايجيز بأي حال من الأحوال أن يعتدى عليه ويتوجب معاقبة المعتدي بقسوة منعا ً للتكرار خاصة وأن الذين اعتدوا على الدورية هم من أصحاب السوابق والمعروفين بسلوكياتهم الشاذة
وبصراحة أكثر فإن هناك مجموعات من المخالفين للقانون وأصحاب السوابق ومتعاطي المخدرات في منطقتي العريض والكورنيش قد دخلوا منذ مدة في صراع مع القانون ورجاله بقصد فرض هيبتهم على سكان تلك المنطقة للتستر على سلوكياتهم واخافتهم من التعاون مع القانون وهذا السلوك إذا استمر دون ردع قاس وشديد قد يتطور إلى حالات فرض الخوة
وإحلال منطق العصابات لتصبح مكانا ً معزولا ً عن يد القانون
إن مواطننا الذي عانى في ظروف سابقة من الانحراف والفساد والذي ينعم الآن بهامش واسع من الحرية يرفض هذه السلوكيات بشدة ويطالب بقمعها بقسوة وسنفضح كل من يتدخل للمساعدة والتوسط لهؤلاء
وهذا الأمر قد سبق وحصل .
لا نريد أن نخسر حريتنا بفعل هؤلاء الأوباش وممارساتهم البشعة .
إن التعليمات المتشددة لعناصر الشرطة بالالتزام بالقانون وعدم الإساءة للمواطن مهما كانت الظروف تحت طائلة المسؤولية لاتعني السماح بالفوضى واستغلال الحرية لتمرير سلوكيات تأخذ طابع العصابات
كما لايعني في الوقت نفسه أن المواطن يقبل بأي تجاوز يرتكبه موظف أو شرطي ولكن هناك مرجعيات إدارية وقانونية مخولة بمعاقبة المخطيء والمتجاوز .
الفوضى ممنوعة ومرفوضة من قبل المواطن قبل القانون .
وبالمناسبة نطالب السيد وزير الداخلية بالتشدد حيال هذه الظاهرة قبل أن تستفحل عبر المتابعة المستمرة من قبله شخصيا ً ومنع التوسط لحماية هؤلاء .