أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قراراً يطلب فيه من المحافظين محاربة ظاهرة الأمبيرات في محافظاتهم وإحالة المخالفين للقضاء "لفرض أشد العقوبات بحقهم وفقاً للقوانين"، بحسب ما جاء في القرار.
ويأتي قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 20 حزيران الجاري، في أعقاب إعلان محافظة دمشق بأنها أعطت تراخيص لبيع الأمبيرات في بعض أسواق العاصمة وريفها، جراء انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في ظل غياب الحلول في المدى المنظور، وللتخفيف من ضجة المحولات الصغيرة أمام المحال التجارية.
واعتبر مراقبون أن قرار حكومة النظام بمنع الأمبيرات، هو شكلي ولن يلتزم به أحد كونها أصبحت أمراً واقعاً في العديد من المناطق، وخصوصاً في محافظة حلب.
اقتصاد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية