تدخل تصريحات وزير مالية النظام، كنان ياغي، التي أعلن فيها عن وجود مباحثات بين المصرفين المركزيين السوري والروسي، لإطلاق نظام مصرفي لإدارة التجارة البينية بالعملتين الوطنيتين، تدخل في ذات إطار التضخم الذي يعاني منه النظام على الصعيد النقدي والسلعي، ولكن هذه المرة على الصعيد الذاتي، إذ يريد أن يوصل فكرة بأنه لا يزال يلعب دوراً كبيراً على الصعيد الدولي يزعج أعداءه، أما على أرض الواقع فهو أضعف من أن يلعب في أندية السياسة من الدرجة العاشرة.
وبحسب المحلل الاقتصادي من دمشق، مروان قويدر، فإن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا يبلغ أقل من 200 مليون دولار، يميل فيها الميزان التجاري لصالح موسكو بنحو 90 بالمئة، أي أن الواردات السورية تبلغ 180 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار صادرات إلى روسيا، متسائلاً: هل تستحق هذه المبالغ لأن يتم الاستعاضة عنها بالعملات المحلية، وخصوصاً بالنسبة لروسيا التي يبلغ حجم تجارتها الخارجية مع العالم أكثر من 850 مليار دولار سنوياً؟، وذلك بحسب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة..
وقال قويدر لـ "اقتصاد" إن حكومة النظام تريد أن توهم السوريين بأنها تسعى لحل مشاكل البلد الاقتصادية عبر حركات وهمية لا تفيد الاقتصاد السوري بشيء، لافتاً إلى أن على الحكومة أن تواجه الواقع على حقيقته وتبدأ العمل ببرنامج إصلاحي ينقذ البلد من المزيد من الغرق، وأضاف أن ذلك لا يكون سوى برفع شعار الإنتاج من أجل التصدير وليس لتحقيق الإكتفاء الذاتي فقط، أو كما تسميه الحكومة إحلال بدائل للمستوردات.
اقتصاد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية